 عباس الغالبيفي ظل طغيان ظاهرة الاغراق السلعي في الاسواق المحلية ، وضعف الرقابة النوعية والصحية على الرائج في الاسواق من منتجات ولاسيما الغذائية منها ، ينتشر هذه الايام عدد من المشروبات الغازية الرديئة والتي قد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري .
وما يجعلنا نتعرض لهذه الظاهرة اللافتة للنظر بروز حالة تراخ من قبل الجهات التفتيشية والرقابية ولاسيما المنتشرة في المنافذ الحدودية على البضائع والسلع المستوردة ، في ظل الفراغ الذي خلقته شركة الفحص السويسرية التي أوقف مجلس الوزراء عملها بسبب اخلالها بحيثيات العقد المبرم بينها وبين الحكومة ، وما يترتب على ذلك من عملية تراخ في التعامل مع الضوابط والمعايير والمواصفات النوعية للسلع الداخلة للعراق ولاسيما الغذائية منها .وهذا الامر لم يقتصر على المشروبات الغازية والعصائر ، بل ينصرف الى جميع السلع الاخرى المستوردة والتي لم تتمتع بالمواصفات النوعية العالمية الرصينة في مشهد فوضوي ، المتضرر الاكبر فيه هو المستهلك العراقي في ظل غياب القوانين الداعمة للمستهلك والمتصدية لظاهرة الاغراق السلعي ، وهي بطبيعة الحال غير مفعلة لاسباب لم تجرؤ السلطة التنفيذية على توضيحها للمستهلكين .والمشروبات الغازية شهدت خلال فترات سابقة انتشار الكثير من المنتجات الرديئة غير الصالحة للاستعمال ، والمنتهية الصلاحية ، الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة والتفتيش داخل الاسواق المحلية الى حين تفعيل الجانب التفتيشي في المنافذ الحدودية بعد تفعيل القوانين الاقتصادية المقرة من قبل مجلس النواب ، حيث من المؤمل تطبيق قانون التعرفة الكمركية نهاية حزيران المقبل والذي قد يعطي دفعاً وزخماً للجانب النوعي في المنتجات المستوردة ، ولكن يبقى بياعو الغش التجاري ومحترفوه يمارسون ألاعبيهم في ظل غياب الجانب القانوني ، ما يجعل الامر غاية في الخطورة ليس في تخريب الاقتصاد الوطني فحسب ، بل في الجانب الصحي لشرائح مجتمعية كبيرة .كما لابد من الاشارة ان الضرورة تستدعي وبشدة تنفيذ حزمة القوانين الداعمة للمستهلك والتي يفترض ان ترافقها اجراءات حكومية كفيلة بتسهيل تنفيذ هذه القوانين  كما تعمل على ترسيخ قيم حقيقية للانتاج المحلي من جهة ، وتعاملات الاسواق مع السلع والبضائع المستوردة من جهة اخرى ، وهذه كلها تستلزم ارادة حكومية تنفيذية على ضبط المنافذ الحدودية واعادة تفعيل وتحديث وتأهيل المختبرات الوطنية وتدريب وتأهيل الكادر الوطني على التطورات التقنية والفنية في عملية فحص البضائع والسلع على وفق المعايير العامة وباشراف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومختبرات وزاتي الصناعة والصحة مع الاخذ بنظر الاعتبار فترة انتقالية حالياً للتعاقد مع شركات عالمية رصينة متخصصة في السيطرة النوعية سعياً لاخذ الوقت الكافي لتأهيل الكادر والمختبرات الوطنية .