 بغداد / وائل نعمة عدسة /محمود رؤوفلم يكن أمام حيدر ذي الأربعة  والعشرين عاماً،  إلا أن يحمل سلاحا  شأنه شأن الكثير من  أصحاب شركات الصيرفة، عقب تعرض كثير منهم للاختطاف والاغتيال والسرقة. ويقلل حيدر من أهمية السلاح الشخصي، فيقول "إن هذا السلاح قد يبعث بعض الطمأنينة في نفوسنا،
 إلا أنه لا يمكن أن يردع "العصابات" التي تستهدفنا، مضيفا "أنها مدربة وتستقل سيارات حديثة وتحمل أسلحة متطورة، أما هذا السلاح الخفيف فقد يرد على  بعض الأشخاص الذين يحاولون ابتزازنا في الطرقات أو داخل المكاتب، لاسيما أن مصارف حكومية وأهلية تعرضت لعمليات سطو، استطاعت الجماعات المسلحة أن تتخطى الحراس والقوات الأمنية، فكيف الحال معنا"؟ السلاح الشخصي.. قبل عدة سنوات كان يعني حامله أنه من أفراد الأمن أو المخابرات أو تابع لإحدى المؤسسات القمعية التي كان أفرادها يتفاخرون بإخراج مقبض المسدس من نهاية السروال، لكن بعد سقوط النظام بات حمل السلاح شائعا، كحمل القلم أو حقيبة يدوية، وبسبب سرقة الكثير من الأسلحة من معسكرات الجيش والمقرات الحزبية بالإضافة الى امتلاك معظم البعثيين السابقين أسلحة شخصية كانت من ضمن سياسة النظام، بعسكرة المجتمع التي لم يستثن منها حتى الأطفال الذين أدخلهم في تسميات "أشبال القائد" وغيرها من التشكيلات الصدامية ذات الأسماء الرنانة! فضلا عن اعتراف وزير الداخلية السابق جواد البولاني باختفاء أكثر من 190 ألف قطعة سلاح، قال إنها بحكم المفقودة! كل هذه العوامل ساعدت في انتشار السلاح بشكل كبير.rnحيازة رسمية للسلاح إلى ذلك، سمحت الحكومة العراقية بحيازة قطعة سلاح واحدة داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، «بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار، على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة».وأكد الدباغ معاقبة المخالفين لهذا القرار، حسب القوانين المعمول بها، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم. وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس. ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003، أعمال عنف متواصلة، قتل فيها عشرات الآلاف. وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت به أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقياً. وكان أدنى معدل للضحايا سجّل في نوفمبر 2009، حين قتل 122 شخصاً في أنحاء العراق.فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية قرار الحكومة بالسماح لكل منزل بحيازة سلاح، عسكرةً للمجتمع، مستغربة في الوقت نفسه هذا التوجه، مرجحة أن يكون عدم الاستقرار السياسي احد هذه الأسباب، وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه في حديث لـ"لمدى": "سمعنا بهذا القرار وما زلنا مستغربين لكون مثل هكذا قرار هو محاولة لعسكرة المجتمع"، مبينا "في حال حدث شيء يثير الطائفية فستكون هناك مجزرة حقيقية في البلاد".وأضاف طه "أن الحكومة تحاول أن توصل رسالة إلى المواطنين بأنها عاجزة عن حمايتهم، معتبرا أن مثل هكذا قوانين تتعارض مع القوانين في وزارة الداخلية والقوانين التي يضع مجلس النواب لمساته الأخيرة عليها، موضحا أن قانون الأسلحة المرتقب تشريعه لن يسمح بحيازة الأسلحة من قبل المدنيين. واستغرب طه توجهات الحكومة، مؤكدا أن لكل قرار أو قانون أسبابه، لكن السماح لكل عائلة بأن تمتلك قطعة من السلاح قرار يفتقر إلى أسباب موجبة، مرجحا أن يكون عدم الاستقرار السياسي هو احد الأسباب. ويتخلف رأي زميله في اللجنة النائب حامد المطلك عن رأيه بخصوص قرار الحكومة بالسماح لكل دار بحيازة بندقية أو مسدس ، حيث يراه المطلك بالأمر الضروري لما يواجهه الفرد العراقي من مخاطر أمنية.. وأضاف المطلك  في تصريحات صحفية: انه قرار صائب خاصة وأننا مجتمع عشائري ومن الضروري أن يكون السلاح موجودا في كل بيت عراقي وحسب الظروف ، مشيرا في نفس الوقت الى أن تحدد نوعية السلاح  في القرية او المدينة وحسب رأيه الشخصي ومن ضمن القوانين المعمول بها في الداخلية.أسلحة محمولة هناك من يرى أن العراقيين معظمهم يحملون أسلحة لأسباب كثيرة ، كما يقول كريم سعد وهو احد منتسبي وزارة الداخلية أن "الذين لا يحملون سلاحا معهم تحت الملابس أو في سيارتهم، فهم بالتأكيد يحتفظون بها في منازلهم". ويشير سعد ا إلى أنه وحسب تقديراته الشخصية وما وصلت من معلومات إلى  وزارة الداخلية ؛ فإن عدد قطع