 عدنان حسينللتنصل من أيِّ التزام لإيجاد حل سريع للأزمة السياسية المعطلة كل شيء والمثيرة للشقاق، أعتبر أحد المسؤولين في ائتلاف دولة القانون أن مهلة الخمسة عشر يوماً التي حددها التيار الصدري للرد على الرسالة التي وجهها اجتماع أربيل إلى التحالف الوطني بشأن تنفيذ اتفاق أربيل، "تعجيزية".
المسؤول هو النائب عباس البياتي الذي قال إن "تحديد مدة 15 يوماً يعد شرطاً تعجيزياً يزيد من تعقيد الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد ولا يسهم في حلحلتها" (السومرية نيوز). وكالعادة لم يحدد النائب البياتي لماذا هذا الشرط "تعجيزي" وكيف انه "يزيد من تعقيد الأزمة الحالية".والسؤال المنطقي: إذا كانت مهلة الخمسة عشر يوماً غير كافية للرد على الرسالة، فما طول المهلة التي يتطلبها تنفيذ اتفاق أربيل نفسه؟ لقد مرّ حتى الآن ما يزيد عن سنة ونصف السنة على التوقيع على اتفاق أربيل الذي تشكلت وفقاً له الحكومة الحالية التي تعهد رئيسها بتنفيذ الاتفاق في الحال، والأزمة القائمة الآن التي يخشى النائب البياتي أن تزيد مهلة الخمسة عشر يوماً من تعقيدها ولا تُسهم في حلحلتها، إنما نجمت عن عدم التزام رئيس الحكومة بما تعهد به وفقاً لاتفاق أربيل، بمعنى أن رئيس الحكومة أخذ مهلة طويلة للغاية لتنفيذ الاتفاق، ومن المفترض ألاّ تكون هناك أي مهلة جديدة للتنفيذ، فإذا ما جدّ رئيس الحكومة في تنفيذ ما تعهد به فلا تكون هناك أزمة في الأساس. الرسالة التي أرسلت إلى التحالف الوطني وعبره إلى رئيس الحكومة تضمنت، بحسب ما أعلن أحد المسؤولين في التيار الصدري، "التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها"، و"الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء"، وكذلك الإسراع في تسمية الوزراء الأمنيين.ليس بين هذه المطالب ما هو تعجيزي، فالاجتماع أو المؤتمر الوطني توافقت عليه الكتل المختلفة، والالتزام بالدستور من الواجبات الأساسية للحكومة مثلما هو من واجبات البرلمان والسلطة القضائية، وتسمية الوزراء الأمنيين كان ينبغي أن تتم مع تشكيل الحكومة قبل سنة ونصف السنة، بل كان لا بد من تسمية هؤلاء الوزراء قبل غيرهم للأهمية الفائقة لوزاراتهم في الظروف الحالية للبلاد.جملة القول إن الكرة موجودة في ملعب الحكومة منذ زمن ليس بالقصير، ومن المفترض أن الحكومة ليست في حاجة إلى أي مهلة لتنفيذ ما هو من صلب واجباتها، لو كانت ساعية إلى حل الأزمة الحالية.