 عباس الغالبيتعاني المختبرات الحالية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية من تقادم وترهل كبيرين ، واعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق انها شرعت في إنشاء عدد من المختبرات في المنافذ الحدودية بتقنيات حديثة ومواصفات عالمية رصينة ، لكنها تنجز على مدى ثلاث سنوات قادمة ، وهذه تمثل عقدة كبيرة امام الجانب الرقابي والتفتيشي للسلع والبضائع المستوردة .
ولأن وزارة التخطيط تستعيض الآن بشركات اجنبية لإجراء الفحص على الاستيرادات والمنتج المحلي على شحته ، فإن الامر يتطلب خطة محكمة من قبلها لمكافحة ظاهرة الغش التجاري الذي ينتشر حالياً في الاسواق المحلية بسبب ضغوط داخلية واخرى خارجية ، حيث نرى ان الضرورة تتطلب من الوزارة ان تعمل بثلاثة اتجاهات خلال الفترة الانتقالية لحين انجاز المختبرات الوطنية الفاحصة للسلع والبضائع الداخلة إلى العراق، الاتجاه الأول نرى ان تتجه وزارة التخطيط الى التنسيق المستمر والفعال مع وزارات الصناعة والصحة والبيئة لاستثمار مختبراتها في الوقت الحاضر حيث نقترح في هذا الاتجاه تشكيل لجنة وزارية رفيعة التمثيل تتابع مسارات عمل الفحص لاهمية الموضوع بقدر تعلقه بحياة وصحة المستهلكين . اما الاتجاه الثاني فنرى فيه ان تبرم الوزارة عقوداً مع شركات فاحصة عالمية رصينة وذات سمعة مرموقة في هذا الاتجاه سعياً لضمان دخول البضائع المتسمة بالمعايير العالمية، فيما نقترح في الاتجاه الثالث ان تعمل الوزارة على توسعة الفرق التفتيشية وتكثيفها في الاسواق ، والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ان تطلب الامر ذلك من اجل ضبط وردع الغش التجاري ومحاسبة المسؤولين سعياً للقضاء على هذه الظاهرة التي تبغي الربع العالي والسريع على حساب الجودة والكفاءة.كما نرى ان تعمل وزارة التخطيط على تحديث أساليب العمل الإدارية لاسيما في المنافذ الحدودية واثناء عملية الفحص ومغادرة الاساليب التقليدية القديمة واعتماد التقانات الحديثة لاهمية الحلقة الادارية في هذا الاتجاه والعمل على ايجاد البدائل اثناء الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات المخصصة لبناء وجاهزية المختبرات الحديثة الجديدة .ولابد من الاشارة الى ان ضرورة زج الكادر الوطني العامل في الوزارة في دورات تطويرية وتدريبية وبشكل مستمر للاطلاع على اخر التطورات الحاصلة في العالم سعياً لجعل المهمة وطنية خالصة خلال السنوات القليلة المقبلة ، فضلاً عن استقدام الخبرات الاجنبية لتدريب الكوادر الوطنية مع ضرورة توسيع هذا الكادر وتعيين فرق تفتيشية تنتشر في الاسواق المحلية .ونتطلع لأن تكون وزارة التخطيط  قادرة على التعاطي مع متطلبات هذه الفترة بجدية وفاعلية واستثمار الوقت والجهد سعياً لمكافحة ظاهرة الاغراق السلعي الرديئة ولاسيما في المواد الغذائية ذات المساس المباشر بالحياة اليومية للمستهلك .