 كركوك / روشن قاسمكشفت مديرة مشروع (بناء السلام) في مركز (بنا) لإزالة العنف ضد النساء، أن 38.2% من نساء محافظة كركوك مختونات، غالبيتهن من المسنات، فيما أكدت كثرة حالات الاغتصاب والعنف الأسري من دون توفر إحصائيات عن ذلك بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية.
وأوضحت المحامية بشرى محمد زكي لـ"المدى" أن هناك مشروعا خاصا ينفذه مركز (بنا) منذ منتصف العام الماضي وما زال العمل به مستمرا لغاية العام 2013، يتضمن حملات توعوية وبحثا ميدانيا تم التوصل من خلاله إلى أن 38.2% من نساء كركوك مختونات، الغالبية من المسنات، والنسبة الأقل بين الفتيات دون سن العشرين عاما.واستدلت بذلك على أن ظاهرة ختان النساء بدأت بالانحسار بعد أن كانت سائدة قبل عقد من الزمن، مشيرة إلى أن دراسة تجريبية أعدها المركز بالتعاون مع منظمة (Wadi) الألمانية، أثبتت ولأول مرة أن ختان الإناث سائد أيضا في أجزاء من العراق خارج المناطق الحدودية لإقليم كردستان، وبضمنها محافظة كركوك التي تفترض السلطات المحلية فيها أن هذه الممارسة غير موجودة.وبينت الدراسة أن للنساء الكرديات الحصة الأكبر من نسبة المختونات إذ بلغت 65.4%، تليها النساء من القومية العربية بنسبة 25.7%، ومن ثم التركمانيات بنسبة 12.3%، ووفقا للعامل الديني تتصدر النساء الكاكائيات القائمة بنسبة 42.9%، وتبلغ النسبة في المذهب السني 40.9%، فيما جاءت نسبة النساء من المذهب الشيعي بـ23.4%، في حين لم تعثر الدراسة على أي عينة من الديانة المسيحية.وبحسب الدراسة فإن 49 امرأة لقين حتفهن سواء بالقتل على يد الأب أو الأخ أو أحد الأقارب أو بالانتحار، نتيجة العنف الأسري خلال النصف الثاني من العام 2011.وتأسس مركز (بنا) لإزالة العنف ضد النساء، في العام 2004 ويعمل في مجال قضايا المرأة وجميع أشكال العنف الذي يمارس ضدها.وفيما يخص حالات الاغتصاب، قالت مديرة مشروع (بناء السلام) في المركز: إن "هذه الحالات موجودة كثيرا، لكن المشكلة التي تواجهنا أن هذا النوع من العنف يعد الأصعب من ناحية الوصول إلى تشخيصه وتحديد أطراف القضية كونها تتعلق بمسألة الأخلاقيات والعرف والعادات والتقاليد".وكشفت أن "معظم الحالات التي وردتنا معلومات عنها، يكون فيها المغتصب شخصا مقربا من الضحية وهو ما يسمى "بزنا المحارم"، كأن يكون اغتصاب من قبل الأب لابنته أو الأخ لأخته أو أشخاص مقربين من العائلة، وهذه الحالات للأسف موجودة وتحدث في كركوك".وأضافت أن المركز سجل أيضا "حالات التحرش الجنسي وهو الأكثر شيوعا في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك مقابل منح المرأة فرصة عمل أو ترقية أو ما شابه ذلك". وأرجعت المحامية زكي عدم وجود إحصائيات عن ضحايا العنف المنزلي من النساء إلى عدم "وجود جهة معنية بتدوين حالات المعنفات، فعلى سبيل المثال لدى مراجعتنا هيئة الطب العدلي أو مديرية الشرطة أو أية جهة أخرى معنية بتدوين أسماء الضحايا نجد أن النساء المنتحرات أو اللواتي قتلن يسجلن في محاضر ضحايا العمليات التفجيرية أو غير ذلك، ما يؤدي إلى عدم دقة المعلومات".وأكدت زكي على ضرورة أن تتخذ الحكومة المحلية في كركوك "خطوات جريئة في هذا المجال وأن تشرع أنظمة وتعليمات وقوانين تخص المحافظة وتستحدث هيئات مختصة بهذا الشأن".واسترسلت "الأمر لا يحتاج إلى (عصا موسى) كما يقال، إنما  يتطلب تأسيس مديرية خاصة وعددا من الضباط والشرطة وجهات أمنية معنية بالأمر، وضوابط وقوانين تحدد لها آلية عمل ومتابعة، فضلا عن خطوط ساخنة يمكن للمرأة المعنفة الاتصال عبرها للإبلاغ عن حالتها".وشددت زكي على "السرية والكتمان في التعامل مع هذه الحالات والوصول إلى موقع الحدث في أوانه من دون مماطلة أو تسويف، وذا يمكن أن يعد بداية الطريق".وعن وجود تعاون مع لجنة شؤون المرأة في مجلس محافظة كركوك، أفادت مديرة مشروع (بناء السلام) بأن "اللجنة تأسست حديثا، أما التعاون بينها وبين المنظمات المدنية فهي مسألة لا تتعدى كونها بروتوكولية وليست ضمن إطار التعاون وتبادل الآراء حول سياق وآلية عمل أو أجندة مشتركة".وعزت ذلك إلى أن لجنة شؤون المرأة "جهة حكومية لها منهجها الخاص ومرتبطة بجهات أخرى تعود في بعض الأحيان إلى وزارات ومجلس الوزراء ووزارة شؤون المرأة، وبالتالي فهي لا تتمتع بالحرية المطلقة، فضلا عن أنها لا تمتلك ميزانية محددة لمناقشة ووضع برامج لحل مشاكل المرأة".واختتمت زكي حديثها بالقول: "مركز (بنا) لا يتقاطع مع لجنة شؤون المرأة في المحافظة، بل نلتقي كثيرا في برامج مشتركة ودورات وورش عمل، وكذلك عقد ندوات تثقيفية تصب في صالح حقوق المرأة وتهدف إلى المشاركة في حلحلة بعض من أزمات النساء في المجتمع".