بغداد / أسماء عبيدعقدت نقابة المحامين ندوة نقاشية مفتوحة، للوقوف على آراء المحامين بشأن اعتماد أي من القائمتين المفتوحة أم المغلقة في الانتخابات المقبلة، ومناقشة مداخلاتهم القانونية وملاحظاتهم على النظام الانتخابي، ومواضيع أخرى ذات علاقة بالموضوع .
وقد توصل المشاركون إلى تبنّي القائمة المفتوحة، بدلاً من القائمة المغلقة ولأسباب ومبررات عدة، منها إتاحة الفرصة للناخب لاختيار المرشح المناسب، قياساً الى كفاءته وخبرته ونزاهته وولائه للعراق، وأيضاً بهدف جعل العراق دوائر انتخابية متعددة، حسب المحافظات بدلاً من جعله دائرة انتخابية واحدة، لكون اعتماد الدوائر المتعددة أقرب للديمقراطية، وتتيح للناخب اختيار المرشح المعروف من قبله، والقائمة المفتوحة تسمح بالإعلان عن نتائج الانتخابات، خلال مدة محددة وإجراء الفرز في قاعة الانتخابات وعدم نقل الصناديق إلى مواقع أخرى.ودعت توصيات الندوة إلى تفعيل دور القضاء العراقي، في الرقابة والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يؤمن نزاهتها وقانونيتها وعدالتها وإلغاء مبدأ الحلول التلقائي للعضو المنتهية نيابته لأي سبب كان، باعتماد مبدأ الانتخابات التكميلية، كما دعت إلى مشاركة دولية معتبرة في الرقابة لتحقيق نزاهة الانتخابات وضمان عدالتها .وكان نقيب المحامين الدكتور ضياء السعدي، قد رأس الندوة المذكورة في مقر النقابة وبمشاركة عدد كبير من المحامين والشخصيات القانونية والأكاديمية وممثل عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .