بغداد / المدى كشفت وزارة النفط عن وجود مشاريع استثمارية كبيرة للغاز في العراق وفيما بينت سعيها إلى سد حاجة المحطات الكهربائية منه أكدت أن العراق سيصدر هذه المادة الى بقية الدول بعد خمسة اعوام.وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي على هامش مؤتمر بشأن تطوير المؤسسات النفطية أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الاستثمار في القطاع الغازي بالبلاد"،
 مبينا أن الوزارة لديها مشاريع عملاقة في إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب في العراق.وأضاف لعيبي أن الوزارة تعاقدت مع شركة شل لاستثمار الغاز المصاحب من ثلاثة حقول نفطية في البصرة وباستثمارات تفوق 18 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع منفصلة مع عدد من الشركات للحقول ضمن جولة التراخيص الثانية التي تشمل حقول مجنون والحلفاية وغرب القرنة المرحلة الثانية وبدرة، فضلا عن استثمار الحقول الغازية في جولة التراخيص الثالثة".وتابع لعيبي أن الوزارة تسعى للاستثمار الكامل للغاز وعدم السماح لحرق أي كمية منه مستقبلا، مشيرا إلى أنها ستسعى أيضا خلال الفترة المقبلة إلى سد حاجة المحطات الكهربائية من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض منه إلى دول العالم بشكل تجاري بعد العام 2017.يذكر أن وزارة النفط قد أعلنت، في آذار 2011، عن جولة التراخيص الرابعة لتطوير عدد من الرقع الاستكشافية النفطية والغازية وتشمل 12 موقعا موزعة على محافظات نينوى، والأنبار والنجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى وواسط والبصرة وذي قار. ولفت العيبي الى تقديم ثلاث شركات نفطية عالمية عروضا لتطوير حقل كركوك النفطي، مشيرة إلى أن الحقل تعرض خلال فترة الثمانينيات إلى استنزاف غير طبيعي من مخزونه النفطي. وقال إن شركة بي بي البريطانية وشركتي  بيكر هيوز،  وشلمبر جير الأمريكيتين، قدمت عروضا لتطوير حقل كركوك النفطي"، مشيرا إلى أن "الوزارة وضعت خطة لتطوير الحقل بشكل أمثل خلال السنوات المقبلة". وأضاف لعيبي أن الوزارة بصدد دراسة العروض تمهيدا لاختيار الشركة المنفذة لتطوير الحقل"، لافتا إلى أن "حقل كركوك الذي تم الإنتاج فيه لأول مرة قبل 70 عاما، يعتبر من الحقول المهمة في محافظة كركوك، إلا أن الحقل تعرض خلال فترة الثمانينيات إلى استنزاف غير طبيعي من مخزونه النفطي. ووقع العراق خلال العام 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب، كما وقع عقودا مع شركات عالمية لتطوير واستثمار الغاز الطبيعي لثلاث حقول غازية ضمن جولة تراخيص ثالثة.ووافق مجلس الوزراء، في تشرين الثاني 2011، على تأسيس شركة غاز البصرة التي ستتولى معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة بالمشاركة بين شركة غاز الجنوب المملوكة لوزارة النفط بنسبة 51 % وشركتي رويال دتش شل بنسبة 44 % وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 5%".وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية.وعرضت وزارة النفط في أيار من العام 2010، ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلتزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب وتسليمه للعراق من دون مقابل.