 الموصل/ نوزت شمدينكشف مصدر مطلع في الشركة العامة للإسمنت الشمالية، عن ارتفاع أسعار إنتاجها في نينوى من 100 ألف دينار للطن الواحد إلى 150 ألف دينار، وذلك بعد قطع الطاقة الكهرباء عن معاملها.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المدى": إن خطوة وزارة الكهرباء بقطع الطاقة عن معامل الإسمنت،
"ستؤثر سلباً على المواطنين، لأن ارتفاع أسعار الإسمنت، سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار العقارات أيضاً"مجلس محافظة نينوى ناقش المشكلة في جلسته 121 الدورية، التي استضاف فيها محافظ نينوى أثيل النجيفي.وذكر نائب رئيس مجلس المحافظة دلدار الزيباري، أن "قطع الكهرباء عن المعامل، أدى إلى ارتفاع أسعار مادة الإسمنت باعتبارها مادة أساسية في البناء، ويعتمد عليها سوق نينوى، وخصوصاً المنتج في شركة الإسمنت الشمالية".وأشار إلى أن مجلس المحافظة قرر خلال الجلسة، استضافة مديري توزيع كهرباء نينوى وشركة الإسمنت الشمالية، لمعرفة إن كان تزويد معامل الإسمنت بالكهرباء سيؤثر على حصص المواطنين من الطاقة.فيما اتهم عضو المجلس قاسم صالح، وزارة الصناعة والمعادن، بعدم توفيرها المولدات الكهربائية لمعامل الإسمنت، رغم أنها كانت قد بلغت منذ وقت طويل بخطة وزارة الكهرباء بقطع الطاقة عنها، على حد قوله.وشكك صالح بقدرة وزارة الصناعة على توفير مولدات الكهرباء اللازمة لمعامل الإسمنت خلال وقت قريب، مقترحا على المجلس دعم المعامل بالكهرباء لمدة شهر أو اثنين، لحين قيام وزارة الصناعة بتهيئة مولدات كهرباء خاصة بالمعامل.أما عضو مجلس المحافظة محمد شاكر الغنام فقد لفت إلى أن بعض المحافظات مثل كركوك تحصل على نحو 20 ساعة من الكهرباء يومياً، في حين أن نينوى وفي ظل ما يسمى بتحسن الكهرباء تحصل فقط على 12 ساعة.وطالب وزارة الكهرباء، باستثناء مشاريع نينوى الصناعية من قطع الطاقة في الوقت الراهن، لحين أن تقوم الأخيرة بإيجاد البديل اللازم، كما حدث في محافظات أخرى. في حين طالب زميله حمير الطه وزارة الكهرباء، بإضافة 20 ميكاواط إلى حصة نينوى من الكهرباء، لتغطي حاجة معامل الإسمنت وغيرها.وقال الطه: بأنه يتفهم رغبة الحكومة الاتحادية في توفير أكبر قدر ممكن من الكهرباء ليستطيع المواطنون مواجهة حر الصيف، لكن ذلك سيؤثر عليهم في جوانب أخرى، ومنها ارتفاع أسعار المواد الإنشائية، داعيا إلى "أن تكون هنالك موازنة عادلة، بين جميع القطاعات، لا أن يتم تفضيل حق على آخر"، بحسب تعبيره.أعضاء آخرون في مجلس المحافظة، طالبوا بربط معامل الإسمنت بالكهرباء الوطنية، وعدم ربطها بالشبكة داخل محافظة نينوى، لكي لا تأخذ من حصة المواطنين، بينما أيد آخرون قطع الكهرباء عن تلك المعامل، "ونقل ما كانت تحصل عليه من الطاقة إلى حصة المواطنين، لكي تخفف عنهم حر الصيف، كون راحتهم أهم من الإسمنت، فليس جميع المواطنين يحتاجون إليه، لكنهم جميعاً بحاجة ماسة إلى الكهرباء".وكان مجلس محافظة نينوى، قد تفاوض مع جهة استثمارية مقرها في سنجار غرب الموصل، على شراء 20 ميكاواط من الكهرباء، غير أن الأمر وصل إلى طريق مسدود، لعدم امتلاك تلك الجهة الكمية المطلوبة، بحسب دلدار الزيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى.وكان مدير عام كهرباء الشمال، قد تحدث قبل نحو أسبوع عن توجيه تلقاه من وزارته بقطع الكهرباء عن المستشفيات ومشاريع الماء، ومشاريع أخرى، إضافة إلى المشاريع الصناعية، بموجب خطة لتوفير 8 ساعات من الكهرباء كل 24 ساعة.وبيّن في تصريحات صحفية، أن إنجاز أربع وحدات في محطة كهرباء يجري تنفيذها حاليا جنوب الموصل من قبل شركة تركية، سيساعد في توفير 16 ساعة من الكهرباء بدلاً عن ثماني ساعات.