بغداد / المدىأكد رئيس مجلس النواب إياد السامرائي على" انه من المؤيدين للقائمة المفتوحة مشيرا الى ان طريقة التصويت على قانون الانتخابات الكترونيا لا تعني انه سيكون سريا ويمكن ان يجرى برفع الايادي ايضا".وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد ابدوا اعتراضهم على ما وصفوه باجراء التصويت السري على قانون الانتخابات معتبرين ذلك خطوة من رئاسة البرلمان لاقرار القائمة المغلقة .
ونقل بيان صادرعن جبهة التوافق عن السامرائي قوله" انه مع القائمة المفتوحة ومن الداعين لها لأنها تعزز ثقة الناخب بمن ينتخبه"، مضيفا لقد "دفعنا بان يتبنى الحزب الاسلامي الذي انتمي له وجبهة التوافق التي نحن مؤتلفون فيها إلى ان تتبنى هذا الموضوع  بالتصويت لاختيار القائمة المفتوحة"، مشيرا الى ان التصويت سيكون الكترونيا وليس سريا ولا يعني إلغاء التصويت برفع الأيدي إذا أراد بعض النواب من اجل الاطمئنان ويتم الجمع بين الطريقتين لحسم الموضوع".وكان بعض النواب قد فسر التصويت الالكتروني على انه محاولة من هيئة الرئاسة لاخفاء المؤيدين للقائمة المغلقة من المعارضين لها.واضاف السامرائي " ان التصويت الألكتروني لا يعني إطلاقا التصويت السري لأن هذا الأمر قد سبب إشكالا لدى البعض أو أن البعض قد تقصد تشويهه ، موضحا ان التصويت الالكتروني يحدد النصاب في ساعة التصويت تحديدا, كما وأنه يحدد من الذي صوت لهذا المقترح أو ذاك"، موضحا ان التصويت الالكتروني "يعطي دائرة الاتصالات المسؤولة عن التشغيل كشفاً بأسماء من صوت لهذا القانون ومن صوت للقانون الآخر بمعنى وجود التصويت العلني لكن بالطريقة الالكترونية وهذا الأمر يكون محفوظاً في أرشيف ووثائق مجلس النواب وهي غير سرية مطلقا وبالإمكان الوصول إليها فبالتالي التصويت الالكتروني لا يعني التصويت السري.واشار السامرائي الى ان اللجوء إلى التصويت الالكتروني من اجل تجاوز الخلل الذي وقع به مجلس النواب ولأكثر من مرة عندما تتقارب الأصوات وعندما يعمد بعض النواب في حالة وجود النصاب الحرج (أي تحقق النصاب ببضعة أفراد بالدخول إلى القاعة أو الخروج منها) لذلك لا يستطيع الموظف المسؤول ان يؤشر أثناء لحظة التصويت ان النصاب متحقق أو لا".واشار السامرائي إلى انه لا يجب الاعتماد على الشهادة التي يتقدم بها الموظف أو الموظفين الذين يقومون باحتساب الأصوات وبالتالي فاحتمال إضفاء الحقيقة أو التدليس أو تقديم المعلومة الكاذبة أو غير الصحيحة في المواضيع الحساسة ينهيها التصويت الالكتروني كما وأنه يحسم جميع هذه المسائل ويعطي في لحظة التصويت كم هو عدد النصاب ويحدد كم صوت مع وكم صوت بالضد إضافة إلى إمكانية إعطاء كشف بأسماء النواب الذين صوتوا مع أو بالضد.تجدرالاشارة الى ان الموعد النهائي لاقرار قانون الانتخابات قد حدد من قبل هيئة رئاسة المجلس وهو الخامس عشر من الشهر الجاري.