 بغداد / زياد العجيليبكثير من خيبة الأمل يتحدث قائممقام المجر الكبير بمحافظة ميسان عن مدينته التي لم تحظ إلا بفرصة استثمارية واحدة على مساحة 3 آلاف متر مربع، بعد أعوام من الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العراق. ويذكر القائممقام قائمة من الفرص الاستثمارية المهدورة، إذ لم يجر استغلال حقول النفط هناك حتى الآن، كما توقفت مصانع إستراتيجية لإنتاج الورق والسكر
التي كانت تستغل المساحات الشاسعة من القصب، في القضاء الذي يقطنه نحو ربع مليون نسمة. ويقع قضاء المجر الكبير على حدود محافظة البصرة، وسط المنطقة التي تضم أهم حقول النفط، والواقعة بين شبكة من فروع نهر دجلة والمحاطة بمساحات واسعة من الأهوار.ويتحدث القائممقام أحمد عباس عن الفرص الاستثمارية المهدورة في القضاء، الذي يعد ثاني أكبر المدن في ميسان، ويقول لـ"المدى": إن معامل السكر والورق في المدينة "متوقفة بشكل تام منذ 9 سنوات ولم يجر تأهيلها ولم تطرح للاستثمار إلى الآن".ويوضح أن الاستثمار في المدينة "لم يشمل سوى 3 كيلومترات شيد عليها مستثمر محلي أسواقا تجارية، فالشركات الأجنبية غائبة عنا حاليا".ويضيف أن عائق استثمار معمل السكر هو "الأعداد الهائلة لمنتسبيه" والتي تفوق الحاجة الإنتاجية، وتمثل عبئا على أي مستثمر، ما جعل وزارة الصناعة والمعادن تخطط لتحويلهم إلى وزارة الكهرباء ومن ثم طرح المعمل للاستثمار الأجنبي.وكشف عباس عن طلب تقدم به مجلسه المحلي إلى وزارة النفط لشمول حقول المجر الكبير بجولة التراخيص النفطية الرابعة، لافتا إلى أن "ميزانية القضاء البالغة 45 مليار دينار لم تعد تكفي لاستكمال البنى التحتية، لذا طالبنا من الوزارة إدراج حقول النفط المنتشرة في المجر وأهمها حقل الرافعي ضمن جولة التراخيص النفطية للإفادة من إيرادات البترودولار".وينص مشروع (البترودولار) الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي على تخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط، للمناطق التي يستخرج منها، ودولار واحد عن كل برميل يكرر في مصافيها من النفط الخام.وعن واقع الخدمات يقول المسؤول المحلي: إنه "لدينا مستشفى واحد لا يكفي لتقديم الخدمات لـ250 ألف نسمة، والمدينة لا يوجد فيها مثلا ملعب لكرة القدم".ويقول عباس إن المجلس المحلي "أنفق معظم ميزانيته لإكساء جميع الطرق الرئيسة والفرعية ومد شبكة المجاري وتغيير وجه المدينة، وهو بحاجة الآن لميزانية إضافية تقدر بـ15 مليار دينار".أما بخصوص الأراضي الزراعية فتحدث عن 50 ألف دونم مستغلة من قبل مزارعي المدينة بعضها بشكل رسمي وأخرى متجاوز عليها، ويعد إنتاج الحنطة والشعير مصدرا أساسيا لإدامة هذه الأراضي التي كانت تزرع فيها أنواع مختلفة من القصب الذي يستخدم في إنتاج السكر والورق.وعلى الرغم من الغياب الواضح للاستثمارات في المدينة، نفى أن تكون هنالك بطالة، وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن "أغلب السكان يعملون في أجهزة الجيش والشرطة ومهن أخرى مختلفة، وأرقام شبكة الضمان الاجتماعي تبين أن 1200 شخص فقط يعتمدون على رعاية الدولة لأنهم بلا عمل".واختتم عباس حديثه بالقول: إن السياحة في مناطق الأهوار المحيطة بقضاء المجر توقفت، مؤكدا أن "مناطق الأهوار لم تشهد أي حضور للسياح لا من العراق ولا من دول أخرى، ولهذا نحن نعمل الآن مع منظمات المجتمع المدني للتفكير بأساليب يمكنها جذب سياح عراقيين وأجانب لمناطقنا".وكانت الأهوار في جنوب العراق تجتذب في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي السائحين الأجانب، لكن اندلاع الحرب العراقية الإيرانية أدى إلى انهيار قطاع السياحة هناك، بالإضافة لما تلاها من فرض عقوبات دولية ثم سوء الأحوال الأمنية بعد عام 2003.