بغداد/ المدىانتقد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" المراقب الدولي مهند نعيم مطالب عدد من الكتل البرلمانية بشأن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل إلى ثلاثمئة واحد عشر مقعدا، أي بزيادة ستة وثلاثين مقعدا على العدد الذي انتخب بموجبه البرلمان الحالي والبالغ مئتين وخمسة وسبعين مقعدا.
واضاف نعيم في بيان للشبكة تلقت (المدى) نسخة منه، "إن زيادة عدد مقاعد البرلمان بواقع ستة وثلاثين مقعدا تعني أن عدد نفوس العراق شهد خلال السنوات الأربع الماضية زيادة تبلغ ثلاثة ملايين وستمئة الف شخص". وتابع " أن من غير المعقول أن تطرأ على العراق خلال هذه الفترة القصيرة زيادة في عدد سكانه في وقت شهد العراق ظروفا أمنية صعبة أدت إلى مقتل واستشهاد عدد كبير من أبنائه".  وعد نعيم زيادة عدد المقاعد البرلمانية في حال إقراره ضمن قانون الانتخابات مخالفة دستورية في ظل عدم وجود إحصائية سكانية تعتمد على التعداد السكاني ، مشددا في الوقت نفسه على"أهمية اعتماد قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة التي من الممكن ان تؤشر من خلالها أعداد الوفيات لإخراجها من سجل الناخبين الذي اعتمد قاعدة بيانات وزارة التجارة فقط".  وتساءل نعيم عن"الآلية التي سيتم من خلالها توزيع المقاعد الستة والثلاثين على المحافظات خاصة إذا تم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة". وأشار رئيس الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" إلى إخفاق مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إيجاد نظام دقيق وعادل لتوزيع المقاعد دون إهدار إرادة الناخب كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات التي أهدر النظام المعتمد قرابة ثلث أصوات الناخبين الأمر الذي أدى إلى فقدان ثقة الناخب بالنظام الانتخابي، مطالبا بوضع آلية  لتوزيع المقاعد تضمن توزيعا عادلا للفائزين.   وأعرب نعيم عن اعتقاده بأن "الوقت غير كاف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل".يشار إلى أن  الدستور الدائم نص على تخصيص مقعد برلماني واحد لكل مئة ألف مواطن.