 بغداد / المدى أعلن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عن ارتفاع احتياطي البنك النقدي من 50 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، مبيناً أن عملية حذف الأصفار ستبدأ مطلع العام المقبل.وقال الشبيبي لـ (آكانيوز): إن احتياطي العراق النقدي ارتفع إلى 60 مليار دولار بعد ان كان العام الماضي 50 مليارا.
وأضاف أن البنك المركزي يسعى من خلال الاحتياطي النقدي إلى تعزيز الثقة بالعملة المحلية ويزيد من استقرارها وينظم التعاملات المالية في العراق.وبخصوص مشروع حذف الأصفار قال الشبيبي إن مشروع حذف الأصفار سيبدأ تنفيذه في كانون الثاني المقبل والذي من شأنه ان يعالج مشاكل التضخم والموازنة والتبادل السلعي على اعتبار أن العراق يتجه نحو الاقتصاد الحر.وأعلنت هيئة العراق للأوراق المالية في وقت سابق أن حذف الاصفار الثلاثة من العملة المحلية لن يؤثر على مستوى الأسهم الاستثمارية الخارجية والداخلية.وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذرت في وقت سابق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من محاولة الهيمنة على السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي وتحجيم صلاحيات محافظه مشيرة إلى ان ذلك يعد خرقا للدستور وله تبعات خطرة على الاقتصاد العراقي.في الوقت نفسه أقر البنك المركزي بوجود خلل في سعر صرف الدينار مؤكدا سعيه لتوحيد سعر الصرف بينه وبين الأسواق المحلية، نافيا في الوقت ذاته أي تدهور بقيمة الدينار العراقي.وكان البنك المركزي اتهم الاسبوع الماضي أربع دول بـ"التآمر" على ضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية، مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد.وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى اتخاذ البنك المركزي إجراءات إضافية في مزادات بيع العملة الصعبة.وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو ما لم يؤكده البنك المركزي العراقي.وتخضع إيران بفعل برنامجها النووي وسوريا نتيجة للاحتجاجات الشعبية إلى عقوبات دولية قاسية وتتعرض أسواق كلتا الدولتين إلى انهيارات اقتصادية بسبب ضعف السيولة المالية من العملة الصعبة.وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح بحسب (آكانيوز) لا يوجد في المرحلة الحالية أي تدهور بقيمة الدينار العراقي وهذا شيء مهم"، لكنه عاد وأقر "بوجود خلل في سعر صرف الدينار".واوضح صالح أن البنك المركزي يسعى لتوحيد سعر الصرف للدولار مقابل الدينار بين البنك المركزي والأسواق المحلية (شركات الصيرفة) والتوحيد يعتمد على حجم مبيعات البنك".وأشار إلى أن حجم مبيعات البنك المركزي للدولار تقترب من 200 مليون دولار يوميا وهي قريبة لمبيعات العام الماضي".وتتلخص مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.