 بيروت/ بروكسل/ وكالاتأعلنت "جبهة النصرة"، وهي جماعة غير معروفة، في لقطات فيديو اذيعت على شبكة الانترنت امس مسؤوليتها عن انفجارين في العاصمة دمشق اسفرا عن مقتل 55 شخصا على الاقل في الاسبوع الماضي.
ويعلق على لقطات الفيديو رجل تم التشويش على صوته لاخفاء هويته. وليس هناك دليل دامغ في الفيديو يبين ان جبهة النصرة ضالعة في التفجيرين اللذين وصفتهما الحكومة بانهما تفجيران انتحاريان.ولا يظهر الفيديو صورا للمسلحين اثناء اعداد القنبلة وتجهيزها ولم يكن هناك اعلان أن الهجومين كانا انتحاريين.وفي نهاية تسجيل الفيديو تظهر لقطات لتصاعد دخان اسود فوق دمشق يوم وقوع الانفجارين وكتب أن اللقطات صورها المجاهدون.ويقول نشطاء والجيش السوري الحر انه لا علاقة لهما بالتفجيرين وذكرا ان التفجيرين من تدبير قوات الامن لتشويه صورة المعارضة.وجاء في الفيديو الذي يذاع على الانترنت ان التفجيران جاءا ردا على قصف قوات الامن للبلدات التي شاركت في الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد منذ 14 شهرا.وقال الرجل في تسجيل الفيديو ان جبهة النصرة قامت بعملية عسكرية ضد اوكار النظام في دمشق لاستهداف فرعي فلسطين والدوريات الأمنيين ردا على استمرار هجمات النظام على احياء سكنية في ضواحي دمشق وادلب وحماة ودرعا وغيرها.وادت الاضطرابات في سوريا لتوترات طائفية بين الاغلبية السنية والاقلية العلوية التي ينتمي لها الأسد في معظم انحاء البلاد.وسبق ان اعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن تفجيرات اخرى في دمشق وحلب.على صعيد اخر قالت  مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد ارصدة مؤسستين وثلاثة اشخاص يعتبر معظمهم من مصادر تمويل نظام بشار الاسد.وافادت المصادر "ثمة اتفاق مبدئي" بين سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل اكثر من سنة.واضاف ان الاشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون ايضا من السفر الى دول الاتحاد.واوضحت المصادر ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيقرون رسميا الاثنين في بروكسل هذا القرار.وقال دبلوماسي ان "لا شيء تقرر بعد" رسميا وتابع انه بالرغم من ان العقوبات الفردية "ليست على الاطلاق من نفس طبيعة العقوبات الاقتصادية" فان بعض الدول تساءل في اثناء النقاشات عما اذا كانت العقوبات الاضافية يمكن ان تعطي مؤشرا سيئا.وفي اجتماعهم الاخير في نيسان، قرر الوزراء منع تصدير السلع الترفيهية الى سوريا، وقد استهدف هذا التدبير الرمزي الرئيس الاسد وزوجته.وتستهدف العقوبات الاوروبية في الوقت الراهن 126 شخصا و41 شركة. وهي تستهدف ايضا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة وتأجير طائرات الشحن.واضيف الى عقوبات الاتحاد الاوروبي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الاسلحة التي يمكن ان تستخدم في عمليات القمع.وتوجد مجموعة من مراقبي الامم المتحدة بمهمة في سوريا منذ 15 نيسان/ابريل، بموجب خطة الخروج من الازمة التي اعدها الموفد الدولي كوفي انان، وذلك للاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار الذي يتم مع ذلك تجاهله باستمرار.ويدعم الاتحاد الاوروبي جهود موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان، وينوي تمويل ارسال حوالى 25 آلية مدرعة، بالاضافة الى جهود دوله الاعضاء الذين وعد بعض منهم بوضع مراقبين في تصرف المهمة، كما اوضح دبلوماسي اوروبي.