 بغداد /المدى دعا برلمانيون الى تأسيس مصرف عراقي يساهم فيه  القطاعان العام والخاص، مؤكدين اهمية  تطوير النظام المصرفي الذي يعد أساس العملية الاستثمارية في البلاد.ويشهد النظام المصرفي بفرعيه الحكومي والخاص تخبطا واضحاً نتيجة غياب التكنولوجيا المصرفية الحديثة وبرامج توعية المواطنين، ما جعل عمله مقتصراً على إصدار الخطابات وتوديع الأموال.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد العباس شياع بحسب (الوكالة الاخبارية): إن القطاع المصرفي يحتاج أنظمة مصرفية حديثة تتلاءم بما هو معمول به في دول العالم مبيناً الاقتصاد العراقي متجه نحو السوق الحر.وأضاف شياع: أن مشروع تأسيس مصرف مساهم من قبل القطاعين الحكومي والخاص سيخفف على المصارف الحكومية التي تتحمل عبئا كبيرا، شرط منح المصرف المساهم بعض الصلاحيات التي تساعده على تطوير العملية الاستثمارية في البلاد كفتح الاعتماد ومنح القروض وبعض التعاملات الأخرى.ويشار الى أن حجم الإيداعات المالية من قبل زبائن المصارف الحكومية تبلغ نسبتها (90%) من حجم الإيداعات المالية في المصارف الأهلية بسبب ثقة الجمهور العالية بالحكومية، كونها مدعومة من قبل الدولة بالرغم من انها غير متطورة تكنولوجياً.ومن جانبه أكد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل قاسم، أن القطاع المصرفي "مهمل" بسبب ظروف البلاد غير المستقرة، لذا يجب وضع خطط علمية لتأهيله، كونه العامل الرئيس لجلب رؤوس أموال المستثمرين الى العراق.واضاف قاسم:أن التأهيل يتضمن مغادرة الروتين في التعاملات المصرفية، وتشريع قوانين تلزم المصارف العراقية تطوير عملها وفق التطور الحاصل في العالم، وتساعد على دخول المستثمرين الى البيئة العراقية.وتابع قاسم: أن البلد بحاجة الى تأسيس مصرف مساهم وفعال تشترك به بعض المصارف الأهلية وبدعم من الحكومة العراقية حتى يرتفع رأس ماله ويكون قادرا على تأدية العملية الاستثمارية في البلد.وتشهد العملية الاستثمارية في البلد تراجعاً كبيراً بسبب الخلافات السياسية التي أعطت رسالة غير مطمئنة للمستثمر و منعته من الدخول الى العراق لغرض الاستثمار.الى ذلك  أوضحت عضو اللجنة نورة البجاري أن الهيئة الوطنية للاستثمار أرسلت ورقة عمل بمثابة تعديلات لقانون الاستثمار العراقي يتضمن دعم المصارف العراقية الخاصة التي تخلفت لفترة طويلة عن التطور المصرفي العالمي بسبب الظروف التي مرت على العراق، فضلا عن وجود نية لعقد مؤتمر خاص بكيفية تطوير المصارف العراقية الأهلية في اللجنة الاقتصادية النيابية.وقالت البجاري إن فكرة إنشاء مصرف عراقي مساهم سيكون مشروعا ناجحا وسيساعد على النهوض بالعملية الاستثمارية في العراق كونه سيخلق تنافسا بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن الاعتماد على القطاع الحكومي سيخلق خللاً كبيراً في الاقتصاد العراقي لأنه يعتمد  السوق الحر وليس مركزيا شموليا.ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية.وبالرغم من أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 والمصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي أي بحدود (85) مليون دولار.