 الديوانية / تحسين الزركانيلم يلاق قرار عسكرة المجتمع الذي أعلنته رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، والمتمثل بالسماح بامتلاك بندقية أو مسدس في كل منزل لأغراض الدفاع عن النفس، قبولا لدى الأوساط النسوية في محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد).
وقالت مديرة منظمة (أون) للتوعية وتنمية القدرات فريال الكعبي لـ"المدى": إن "قرار رئاسة الوزراء بامتلاك كل بيت قطعة سلاح يحمل أبعادا غاية في الخطورة، الأمر الذي ترفضه نساء الديوانية".rnوأضافت أن "المنظمة وبالتعاون مع رابطة نساء من أجل الحرية والسلام ،عقدت جلسة حوارية تحت شعار (من أجل إنهاء التمييز ضد المرأة وتعزيز السلم والأمن) على صالة فندق الديوانية، مع ناشطات ومدونات لبحث مدى معرفتهن بالقوانين والتشريعات وحقوق المرأة في المعاهدات والمواثيق الدولية".وأشارت الكعبي إلى أن "الثقافة النسوية بالمواد القانونية الدولية والمحلية تكاد تكون معدمة"، مبينة أن الجلسة تهدف إلى تأكيد مستوى المعرفة وتقييمه لإقامة برامج وندوات الغاية منها تعريف النساء بحقوقهن وفق تلك القوانين لزيادة الوعي الثقافي، "فضلا عن تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل في بناء مستقبل البلاد بعيدا عن مظاهر التسلح، وحصر السلاح بيد الدولة الواجب عليها حماية أمن مواطنيها".واستدركت أن "استبعاد النساء الناشطات عن مراكز القرار، ومنها تحضيرات مؤتمر المصالحة الوطني الخاص بالأمن والسلام، يحمل تشكيكا بمقدرة المرأة في تطبيق هذين المفهومين"، مضيفة أن "مجموعة القرار (1325) التي تتخذ من بغداد مقرا لها تعمل على إشراك المرأة في صنع السلم والأمن، وتثقيفها بكيفية أخذ دورها في هذا الجانب المهم لبناء العراق الجديد".وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت القرار (1325) كوثيقة تتكون من 18 بندا تركز على أربعة مواضيع وهي مشاركة النساء على جميع أصعدة صنع القرار وفي عمليات السلام، وشمل التدريب الجنسي عمليات حفظ السلام، وحماية حقوق الفتيات والنساء، وتعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة.ويشجع القرار، في كل فقرة منه، على تحرك وكالات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلحة، ويلفت الانتباه الدولي لقضية خاصة، وهي مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءات العنف الجنسي.من جهتها، بينت رئيسة قسم تطوير الكوادر والكفاءات انتصار الموسوي لـ"المدى" أن "التنمية المستدامة مرتبطة بحماية المرأة من الصراعات والنزاعات كونها أول ضحية تتعرض للاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات، وعليه يجب أن تكون المرأة حاضرة في جميع النشاطات التي تخص الأمن والسلام".وبينت أن "التجمعات النسوية والورش والندوات خير متنفس لنشر الثقافة القانونية، التي نفتقر إليها في مجتمعاتنا، وكنت آمل أن يتم شرح قرار حيازة الأسلحة ومضمون القرار (1325) على المشاركات في الجلسة، لعدم تسليط الأضواء عليه في وسائل الإعلام أو البرامج المجتمعية الأخرى"، مشيرة إلى أن "من هنا يجب على منظمات المجتمع المدني أخذ دورها الفاعل في بيان فقرات هذه القرارات والقوانين لنحصن بها نساء العراق".إلى ذلك أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة الديوانية وداد الحسناوي في حديثها لـ"المدى" على أن إصدار قرار تسليح المواطنين "لم يدرس الحالة النفسية التي مر بها العراقيون خلال العقود الماضية، ومدى تأثيرها على شخصية الإنسان، الذي تميز بعصبيته واندفاعه، وتناسى رواج المخدرات وآثارها خاصة على الشباب، وهذه الأمور ستنعكس سلبا على المواطنين".وزادت "أنا ضد القرار غير المدروس، وأطالب بعرضه على العراقيين قبل أن يتم العمل به، كونه يثير الرعب والفزع لدى المواطنين، وفي حال تطبيقه على الدولة أن تعيد النظر في الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير وحق المواطن بالحياة الكريمة الآمنة".فيما لفتت المدونة كريمة الطائي إلى أن "البعض مع قرار التسلح لحماية النفس فيما يرفض البعض الآخر مثل هذا القرار، ولو فعّلت الدولة القوانين الرادعة بحق من يطلقون النار دون مبرر بالسجن أو الغرامة لما تجرأ أحد على استخدام الأسلحة".وتابعت بالقول: "ولو كان المواطن مقتنعا بأداء الأجهزة الأمنية وواثقا من أنها ستتكفل حمايته، لما احتاج إلى حيازة الأسلحة في منزله ليحمي نفسه، وعلى الحكومة أن تحدد من هو بحاجة إلى حيازة السلاح لا أن تكون بمثل هذه العشوائية".وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت يوم الأحد الماضي، السماح للمواطنين بحيازة قطعة سلاح خفيفة في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة وتوعدت المخالفين بالعقاب.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي: إن "مجلس الأمن الوطني قرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة"، مبينا أن "وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل ت