علي القيسي تحوّل موضوع إقرار الموازنة التكميلية الى مشـكلة، بعدما تأمّلت مجالس المحافظات ان تكون حـلا ً لمشاكلها الخدمية المتفاقمة .. وحين يتحول الحل الى مشكلة في ظل الظروف الراهنة يعني – بلغة اليوم – ان حلها يحتاج الى معجزة حكومية !
 وذلك بسبب انشغال اعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة بمئات القضايا "الحيوية" التي يعتقد المعنيون جازمين، انها أولى بالمعالجة من اقرار الموازنة التكميلية.. وفي هذا الخضم المتلاطم ما بين مطالبات مجالس المحافظات بإلاسراع في اقرارها للضرورة القصوى ، وبين اهمال الجهات صاحبة الشأن..نقلت وسائل الاعلام المختلفة امس, تحذيرات مجلس محافظة بغداد من توقف العديد من المشاريع الخدمية، بسبب نفاد التمويل. ونقلت المصادر في نفس اليوم، ان وزارة البلديات رهنت هي الاخرى انجاز مشاريع المياه بإقرار الموازنة. حتى شكل اقرار الموازنة ازمة جديدة مضافة للازمات المتنوعة التي تعتري مؤسسات الدولة.وقد عزا البعض تعثر وتلكؤ اقرارها الى دوافع سياسية من هذه الجهة او تلك، على الرغم من ان المشكلة ألقت بظلالها  الثقيلة على بسطاء الناس وفقرائهم الذين ينتظرون تحسن الاوضاع العامة، فضلا عن وصول الماء الصافي الصالح للشرب لهم او اكساء الطرق وتعبيدها، لانها في صلب حياتهم اليومية. حتى ان العاصمة بغداد تتحرق لوصول الميزانية التكميلية، البالغة بحسب المصادر نحو 425 مليار دينار, من اجل تكريسها لإكساء الشوراع في عموم المحافظة، بعدما انجزت كافة مشاريع البنى التحتية التي شملت خطوط الماء والمجاري، وعدت عملية اكساء الشوارع من مشاريع البنى الفوقية !! من هنا تكون "بلاوينا"الكبرى المؤجلة منها، والمعجلة مرتبطة كلها بهذه الموازنة التي ينتابني العجب كمواطن بسيط من التلكؤ والتعثر في اقرارها، على الرغم من انها في محصلتها النهائية هي لدعم المشاريع الخدمية، التي يقرّ المعنيون بنكوصها وتراجعها.يفترض اذن ، بمجالس المحافظات والوزارات الخدمية، ان ترفع من وتيرة مطالبتها في الاسراع بإقرار الموازنة وليتها استدحثت غرفة عمليات مشتركة مدعومة اعلامياً من اجل الحصول على ما تبقى من اموال.