 الناصرية / حسين العاملأكد مسؤولون محليون في محافظة ذي قار غياب الآلية الواضحة للتنسيق بين الحكومة المحلية والوزارات لتنفيذ المشاريع الوزارية المزمع تنفيذها في المحافظة، مشيرين إلى انعكاس ذلك سلبا على انجاز المشاريع.وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية رحيم الخاقاني: إن وزارة التخطيط أو أية وزارة أخرى لم تبلغ المحافظة حتى الآن بحزمة المشاريع الحكومية المقرر تنفيذها في المحافظة خلال العام الحالي.
وأوضح في تصريحات صحفية أن "كل ما وصل المحافظة لغاية الآن مجرد كلام، ولم تستلم المحافظة أي كتاب رسمي بهذا الصدد".وواجهت محافظة ذي قار وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية العديد من المشاكل مع المشاريع الوزارية المتلكئة والمتمثلة بمشروع ماء الإصلاح الذي من المفترض أن يخدم خمس وحدات إدارية، ومشروعي ماء الرفاعي ومجاري الرفاعي اللذين تقوم بتنفيذهما وزارة البلديات والأشغال العامة.كذلك ما زال مشروع بناء 50 مدرسة في مناطق الأهوار على حساب وزارة إنعاش الأهوار والتي ما زالت عبارة عن هياكل حديدية لا تتجاوز نسب الإنجاز فيها 50%، هذا فضلا عن مشروع مجمع الصدر السكني الذي يجري تنفيذه على حساب وزارة الإسكان والإعمار، ومشاريع أخرى للطرق والأبنية الجامعية.وبشأن آلية متابعة تنفيذ مشاريع الوزارات في المحافظة، بين الخاقاني أن المحافظة طالبت باستمرار عبر مجلس النواب والحكومة الاتحادية بضرورة التنسيق مع الوزارات لمراقبة آليات الإحالة والتنفيذ، لتجنب حالات التلكؤ التي غالبا ما تشهدها المشاريع الاتحادية.وتشكل التخصيصات الوزارية 91% من الموازنة العامة، في حين لا تشكل تخصيصات المحافظات سوى 9% من الموازنة المذكورة، وهو الأمر الذي أخذ ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يقدر معدل ما انفقته الوزارات من موازنتها عام 2010 بنحو 23% فقط بحسب البيانات الرسمية.وبهذا الصدد يقول محافظ ذي قار طالب الحسن "أن ما يزيد الأمر سوءاً في آلية تنفيذ المشاريع الوزارية هو أنها مشاريع كبيرة ومتعددة يفترض أن تقدم خدماتها لشرائح اجتماعية كبيرة لكنها حرمت تلك الشرائح من الخدمات المطلوبة في الوقت المناسب نتيجة التلكؤ وسوء التنفيذ".وأشار في حديث سابق لـ"المدى" إلى انعكاس ذلك سلبا وبشكل كبير على مستوى الخدمات، لافتا إلى أن معدل ما أنفقته الوزارات من موازنتها لا يتجاوز الـ 23% خلال عام 2010، فيما استنفذت محافظة ذي قار كامل موازنتها وأنفقتها بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضية، على حد قوله.وأضاف الحسن أن "بعض الوزارات لم تنفق سوى 8% من موازنتها، وهو الأمر الذي حرم المحافظات من أموال كبيرة هي بأمس الحاجة لها لتأهيل البنى التحتية وتطوير الخدمات".