 الموصل / نوزت شمدينهكذا انتهى الحال بالمدينة السياحية في سد الموصل، العشرات من البيوت والمرافق السياحية المستلقية بهدوء قريباً من بحيرة تحمل الاسم نفسه، أصبحت منطقة سكنيةً، لجأ إليها الهاربون من انهيار الموصل الأمني قبل سنوات.ضباط جيش وشرطة، ومقاولون، وتجار، وصحفيون، وأطباء، وصيادلة، شرائح مختلفة،
غادرت مضطرة أحياء مدينة الموصل بين الأعوام 2004 - 2008، فضلاً عن الهاربين من تسونامي المد الطائفي بعد تفجيرات سامراء عام 2006، هؤلاء وجدوا في بقعة الأمن التي توفرها المدينة السياحية، ملاذاً، لاسيما أن سد الموصل ومحيطها، كانت تعيش وضعاً أمنياً مثالياً وما زالت.أنشأت هذه المدينة التي تبعد 35 كم إلى الشمال من الموصل، بالتزامن مع بناء السد المائي القريب منها بين عامي 1981 - 1986، وتحولت إلى شركة سياحية مختلطة في العام 1990 تملك الدولة 41.5%، وارتبطت بوزارة السياحة والآثار، والمساهم الثاني هو دائرة الضمان الاجتماعي مع مواطنين مساهمين.المدينة السياحية مشيدة على أرض مساحتها تقدر بـ206 دونمات تملكها وزارة المالية، مدة مساطحتها (استئجارها) 50 عاماً، وقد بقي من هذه المدة 28 عاما فقط.تضم المدينة 303 دور بمواصفات سياحية، وبمختلف المساحات، مع قاعة للمناسبات، وكازينو على بحيرة السد، وقاعة أعراس ومطعم ومنتزه ومجمع رياضي يضم ملعباً لكرة القدم، وآخر لكرة التنس، إضافة إلى مسبح وقاعة ألعاب داخلية، ومجمعات وأسواق ومحال تجارية وصالة للسينما وأخرى للمسرح، وكافتيريا ليلية.المدير المفوض لشركة المدينة السياحية في سد الموصل مخلد محي الدين يقول: إن آلافا من المواطنين كانوا يزورون المدينة السياحية، قبل العام 2003 سواء من الموصل أو غيرها من المدن العراقية كبغداد وحتى البصرة.وفود سياحية ومدرسية وجامعية وعائلات، كانت تفد للسكن الفندقي، أو قضاء اليوم في مرافق المدينة، التي كانت معتادة على إقامة الحفلات، ومختلف الأنشطة والفعاليات، وكانت المدينة تضيق رغم سعتها في أيام العطل، إلا أن كل ذلك انتهى الآن.ويبرر مخلد في حديث لـ"المدى" أن نقل نشاط المدينة من سياحي فندقي إلى سكن دائمي وبإيجار شهري ثابت لسببين، أولهما إنساني، لاستيعاب العائلات المهجرة والمهاجرة عن الموصل بسبب ظروف ما بعد العام 2003 الأمنية.والسبب الثاني، كونه يمثل نشاطاً بديلاً عن النشاط السياحي الذي توقف تماماً بعد 2003، خاصة أن المدينة بمرافقها، بحاجة إلى سيولة مالية لأعمال الصيانة وتغطية النفقات المختلفة، ورغم أن سد الموصل، ينتج كمية كبيرة من الكهرباء تغذي الشبكة الوطنية في عموم مناطق البلاد، إلا أن المدينة السياحية التي لا تبعد عن السد سوى أمتار فقط، تعاني من مشكلة في هذا الجانب.مدير الشركة المفوض، يلفت إلى أن أجور الكهرباء بدأت بالتصاعد، ابتداءً من العام 1996، وبدأت تمتص مبالغ كبيرة من ميزانية الشركة شهرياً، مشيرا إلى أنه ابتداء من العام 2008 تضاعفت التسعيرة من 13 دينارا إلى 25 دينارا للوحدة الواحدة، ثم ارتفعت إلى 50 دينارا للوحدة.