ترجمة :اسلام عامرrnفي حادثة مأساوية بعد انتقال مركزية السلطة في المنطقة الخضراء ومع الحماية الأمريكية، حيث تصدى جنود عراقيون لعنصر امني متعاقد مع الحكومة الأمريكية اذ قام العراقيون باعتقال أربعة من العناصر الأمنية المتعاقدة
مع الحكومة الأمريكية وضربهم لمدة استمرت لساعتين الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤولين عراقيين والشركة الأمنية والسفارة الأمريكية.rnالجيش الأمريكي تفاوض بشأن إطلاق سراح الحراس  لساعات، وقالت السفارة الأمريكية بأن هؤلاء الحراس الأربعة نُقِلوا جواً الى خارج العراق خوفاً من احتمالية توجيه التهم اليهم.rnوأكد المتحدث باسم السفارة فيليب فراين أن هذا الحادث قد وقع في احد المداخل المحصنة للمنطقة الخضراء لكن لم يكن هنالك أي دبلوماسيين أمريكيين في القافلة وقال :»ان المعلومات لا تزال في طور الجمع والتقييم».rnوقال المتحدث باسم شركة فولز تشيرش دينكورب الدولية  دوغلاس انبر ان الحراس المتورطين في حادث 28 أيلول كانوا يعملون لصالح الشركة وانهم تعرضوا لمعاملة سيئة وان الشركة تقول: «اننا نعرب عن قلقنا الشديد فيما يتعلق بهذا الحادث مع وزارة الخارجية والسلطات العراقية».rnوأكد ضابط كبير في لواء بغداد، وحدة عراقية مسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، أكد وقوع الحادث الا انه نفى حصول عملية الضرب وقال ان المواجهة قد احتدمت بين الفريقين لعدم وجود مترجم حين ذاك.rnوأضاف الضابط قائلاً: «ان المشكلة هي ان المقاولين الأمنيين لا يفهمون ان السيادة الآن في أيدي العراقيين وانهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم فوق القانون»rnوقبل ان تدخل الاتفاقية الأمريكية- العراقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني والتي نظمت وجود القوات الأمريكية والتي رسمت الخطوط العريضة لانسحاب القوات الأمريكية فيما بعد، كان المتعاقدون الأمنيون في مأمن من الإجراءات القانونية العراقية بموجب الأمر الذي وقعه بول بريمير رئيس سلطة التحالف المؤقت في حزيران/يونيو من عام 2004 ففي ذلك الوقت لم يكن من الواضح فيما لو كان المتعاقدون يخضعون للقوانين العسكرية ام المدنية. وكانت النتيجة انه لم توجد أي تهم بالجرم ضد هؤلاء المتعاقدين الأمنيين بالرغم من إطلاقات النار المشبوهة والتي ألحقت الأذى بالمدنيين العراقيين فجعل هذا الامر هؤلاء المتعاقدين اكثر الجماعات كرها لدى العراقيين ففي احد أسوأ الحوادث التي قام بها هؤلاء المتعاقدون المدججين بالسلاح التابعين للشركة المعروفة باسم بلاك ووتر هو قيامهم بإطلاق النار في شارع مزدحم في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2007 والذي أسفر عنه مقتل 17 مدنياً عراقياً حيث قيل بأنهم فعلوا ذلك بعد تعرض الموكب للنيران.rnوبموجب الاتفاقية مع الولايات المتحدة فإن بعض المتعاقدين الأمنيين حافظوا على حصانتهم لكن الحكومة العراقية وكما فعلت في قضية بلاك ووتر لها الحق في إلغاء او رفض تجديد تراخيص التشغيل.rnوقال انبر حول إحصائيات الحوادث والتي كتبها على ما يبدو احد موظفي شركة دينكورب وتلقتها صحيفة الواشنطن بوست عبر البريد الالكتروني قال بأنه لا يستطيع تحديد مدى مصداقيتها بينما قال عدة أشخاص بأن تفاصيل الإحصائية بدت دقيقة.rnووفقاً للإحصائية  فقد توقفت العربة الأخيرة من القافلة في احد مداخل المنطقة الخضراء وحاول حارس عراقي بأن يجعل حراس الأمن الخاص ان يقوموا بتسليم القنابل اليدوية الدخانية، الا ان واحداً من حراس الأمن الخاص حاول بأن يجد الشخص المسؤول وبدأ بالصراخ على ضابط عراقي ومن ثم حاول عضو في فريق المتعاقدين الامنيين بأن يصور الضابط الذي قام بدوره بإمساك الكاميرا.rnوقال الضابط العراقي الكبير في لواء بغداد بأن المتعاقدين الأمنيين قاموا بضرب الضابط بالرغم من ان الاحصائية نفت حصول ذلك، فأشتد الحادث بسرعة وذلك بحسب ما قالته الإحصائية والضابط العراقي.rnوقال الضابط العراقي في مقابلة له :»رأينا في هذا الموضوع هوان الأمور تجري ضدنا بعدوانية وبنسبة 100% وهذا كلامي لا يقال استنادا على كوني شخصاً عراقياً بل لكوني جندياً محترفاً.rnوأضافت الإحصائيات بأن الضابط قام بإطلاق عيارين ناريين في الهواء بعد ذلك وصل عقيد عراقي مع ما لا يقل عن 5 سيارات لأفراد الجيش العراقي وعددهم حوالي 80 جندياً ورفض المتعاقدون الأمنيون الخروج من السيارة الامر الذي حدا بالعقيد بأن يأمر بسحق العربة باستخدام مدرعة.rnوُجِهَ السؤال للضابط العراقي الكبير بأنه هل صدر امر يقتضي بسحق العربة؟ فأجاب بأن لم يتم إصدار امر كهذا.rnوأفادت الإحصائية بأنه المتعاقدين ترجلوا من العربة قبل ان تقوم المدرعة بسحق السيارة وهذا ما قاله ذلك الضابط الكبير أيضاً.rn«فقام العراقيون بأخذ المتعاقدين الأمنيين بسيارتهم وانطلقوا الى قاعدة عراقية وكان يجلس على غطاء محرك السيارة جندي عراقي يلوح بيده صارخا بصيحات النصر» هذا ما قالته الإحصائية.rnوفي القاعدة ،وحسب قول الإحصائية، تم ضرب هؤلاء الرجال وباستخدام قضيب معدني يستخدم لرفع الأوزان ف