 بغداد/ قاسم السنجري ومهند جواد أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي أن ائتلافه غير معنيّ بانتهاء مهلة الـ15 يوماً التي حددها زعيم التيار الأحرار مقتدى الصدر لتنفيذ ما صدر عن الاجتماع التشاوري في أربيل، لأن رسالة الزعماء الخمسة لم تأتِ بالشيء الجديد، بحسب تعبير العوادي.  وقال العوادي في حديث مع "المدى" أمس "نحن في دولة القانون لا ندري ماذا ينتظر مقتدى الصدر منّا، فالدعوة التي أطلقها لتفضيل المصلحة العامة على الخاصة لم تصلنا مكتوبة ولا ندري ما فحواها"،
وأضاف عضو ائتلاف المالكي "اجتماعاتنا في التحالف متواصلة وكتلة الأحرار جزء أساس ومهم في التحالف، وكانت رؤانا متقاربة تجاه ورقة الزعماء"، وبشأن المهلة التي شارفت على الانتهاء ذكر العوادي: "بالنسبة للمهلة الممنوحة فنحن لا نفهم مَن المقصود بالمهلة، هل هي الحكومة أم رئيس الوزراء؟ إذا كانت الحكومة هي المقصودة فهم مشاركون فيها أكثر من دولة القانون، فحين عقد رئيس الوزراء اجتماعاً في كركوك لم يحضر الوزراء الكرد لأن يتبعون كتلهم أكثر من إتباعهم رئيس الوزراء".وزاد العوادي "أن البنود التي جاءت في ورقة الزعماء الخمسة، تمت مناقشتها، كلها، داخل التحالف وهي بنود متفق عليها وكانت عبارة عن نقاط بديهية فالاجتماع التشاوري لم يضع الإصبع على المشكلة وكانت بنوده عامة ولا نختلف عليها". وحول ما إذا كان رئيس الوزراء سيستجيب للمطالب المذكورة في رسالة الزعماء الخمسة، يرى العوادي أن "المطالب التي يجب تحقيقها ليست كلها متعلقة برئيس الوزراء وإنما أيضا الموقعون عليهم التزامات يجب تنفيذها وإذا كانوا يقصدون اجراء تغييرات فأن زعماء الكتل لديهم أكثر من عشرين وزيراً في الحكومة وعليهم حث وزرائهم على تنفيذ الجانب المتعلق بهم" ، وأكد العوادي أنه "إذا ما كانت هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة، فالجميع يتحمل أعباءها"، وأشار إلى أن "اللوم لا يقع على المالكي فقط، فالجميع شركاء في هذه الحكومة". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا أمس التحالف ورئيس الحكومة نوري المالكي مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدا عدم وجود تجاوب من الأخير مع بنود الرسالة "ظناً منه أننا نريد إسقاطه" بحسب تعبير الصدر.وقال الصدر ردا على استفتاء مكتوب من أحد أنصاره بشأن رأيه مع اقتراب المهلة التي تم تحديدها لرئيس الحكومة نوري المالكي، وما إذا كان هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية، أو إن كان هناك تجاوب مع بنود الرسالة من قبل المالكي، وحصلت "المدى"، على نسخة منه "آمل من التحالف الوطني ورئيس الوزراء الأخ نوري المالكي أن يقدم المصلحة العامة على الخاصة". وأضاف الصدر أنه "حتى هذا اليوم لا يوجد تجاوب مع الرسالة"، لافتا إلى أن "المالكي يظن أننا نريد إسقاطه، بل نريد نصرة الشعب ووحدته وقوة حكومته"، بحسب تعبيره.  التفاصيل ص 2