دائرة البحوث في مجلس النواب نموذجاًrnمصطفى ناجي الموسويrnrnتتخذ المؤسسات البحثية العلمية في ارجاء العالم دوراً فاعلاً في تهيئة فرص التقدم والنهوض وتتسابق الدول في ميدان البحوث التي تطرحها هذه المراكز،وتتوزع المراكز البحثية في العراق على الجامعات والوزارات التي تضم غالبيتها وحدات بحوث متخصصة الى جانب انتماء بعض من المراكز البحثية الى منظمات المجتمع المدني.
 rnدائرة البحوث في مجلس النواب والتي  تأخذ بنظام الوحدات البحثية والمعلوماتية والمكتبية مجتمعة، وتحت هيكل تنظيمي واحد  يعرف بدائرة البحوث،  واحدة من بين المراكز البحثية في العراق، استطاعت منذ تأسيسها في عام 2006 تقديم مئات البحوث المهمة في الشأن السياسي والقانوني والاجتماعي  فضلا عن الدراسات في مجالات مختلفة  لاعضاء مجلس النواب. اضافة الى عقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وتنظيم المحاضرات والحلقات النقاشية التي تتناول موضوعات تفرضها الوقائع القائمة والآنية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة العراقية  العربية والدولية.  وبذلك فقد قدمت الدائرة اكثر من 400 خدمة بحثية  منذ عام 2006  وحتى نهاية الشهر الماضي مقسمة على الآتي: قسم البحوث  قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية، قسم بحوث الموازنة، قسم المكتبة  فضلا عن العشرات من الخدمات  المترجمة. ولا يخفى على احد صعوبة العمل  وسط بيئة البرلمان المشحونة سياسيا حيث تتعايش القوى المتنوّعة ذات المصالح المتضاربة؛ وحداثة  الحياة الديمقراطية.rn وتستند تلك الاعمال والخدمات البحثية  عادة الى أسس علمية وتستقرئ اتجاهات السادة اعضاء المجلس للتغيرات المستقبلية مع مطابقتها للواقع الحالي فضلا عن استخدامها المعايير العلمية التطبيقية في إجراء بحوثها بقصد تطبيقها ضمن سياسات وخطط مستقبلية  لتأشير الظواهر التي ستحدث ما يستلزم اجراء تغييرات في السياسات الخاصة بالوزارات التنفيذية لتعديل رسم صورة المستقبل. فحازت  بذلك على ثقة اعضاء المجلس، الا ان الخدمات التي تقدمها الدائرة  لا تلزم لجنة او عضوا  بتنفيذها... بل آراء وتحليلات  وبحوثاً علمية وموضوعية غير منحازة  ورؤية مستندة الى بيانات واقعية اخضعت لمراجعات شاملة تؤشر منافع واضرار سلبيات وايجابيات  السياسات او الخطط المنفذة في وقت واحد. وبهذا فهي ربما تقدم بدائل متعددة وحلولاً يمكن من خلالها اتاحة اكبر قدر ممكن من التنوع، وعليه فالدائرة ملتزمة في منهاجها بمبدأ الموضوعية وعدم التحيز فيما تقدمه من بحوث واستشارات قائمة على تحديد الخيارات أو البدائل والسلبيات والإيجابيات المترتبة على كل بديل، بينما يترك للأعضاء واللجان المتخصصة اختيار البديل المناسب دون أن يبرز آراء الباحث أو تفضيله لخيار دون آخر.كما تنبغي الاشارة الى الحرص على مبدأ السرية في تقديم الخدمة للأعضاء بحيث تتم مراعاة خصوصية ومطالب كل نائب على حدة ما لم يقرر العضو خلاف ذلك. ان دور خدمات البحوث هو اسناد العمل التشريعي لتطوير عمل البرلمان، ويتجلى ذلك: بمتابعة مقترحات ومشاريع القوانين كافة، إضافة الى المراسيم والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية،  تعزيز المبادىء الدستورية للفصل بين السلطات، والحد من اعتماد النواب على الحكومة في مصادر معلوماتهم.