حسين عبد الرازقrnيواجه الشعب المصري وأحزابه وقواه السياسية التي تعبر عنه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة خلال عامي 2010 و2011، حيث يشهد العام الأول انتخابات مجلس الشعب، ويشهد الثاني انتخابات رئاسة الجمهورية، ونتائج المعركتين ستحدد مستقبل هذا الوطن لسنوات عديدة، وهل سيبقى الحال علي ما هو عليه وأسوأ أم يفتح الباب أمام التغيير والتقدم
وفي مقدمة المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام التغيير تعديل الدستور الذي ألغى الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشعب، وأكد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، والانتقاص من الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور بحجة مكافحة الإرهاب، كذلك قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية وانتخاب رئيس الجمهورية والأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي جرى تفصيلها لضمان هيمنة حزب رئيس الجمهورية على السلطة والمجتمع.rnولتأكيد هذه الهيمنة وحمايتها ضد التغيير فرضت حالة الطوارئ على مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 1981 وحتى الآن، أي طوال 28 عاما متصلة دون أن يبدو في الأفق أي أمل في إلغائها، واستخدمت حالة الطوارئ في مصادرة الحق في الاجتماع والتنظيم والتظاهر، وفي اعتقال الخصوم السياسيين والمحاكمات الاستثنائية، والتعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة، وفي إصدار قوانين وتعديلات قانونية بأوامر عسكرية (!)، وجرى تزوير الانتخابات العامة كافة.rnوفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، تخلت الدولة عن دورها في الاستثمار والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وعلاج وتوفير فرص العمل، وهو ما أدي إلي تراجع معدل النمو وانخفاض معدلات الادخار وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعجز في الموازنة العامة والميزان التجاري، وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار عامة وأسعار المواد الغذائية والدواء خاصة، وسقوط ما يقرب من نصف المجتمع تحت خط الفقر وارتفاع نسب البطالة وشيوع الفساد، وفي النهاية غياب الدولة وانهيارها إلا كسلطة قمع.rnويعد الحكم لهجمة جديدة على أرزاق الناس وحياتهم، عن طريق الاستيلاء على التأمينات الاجتماعية للمواطنين ومعاشاتهم، وخصخصة التأمين الصحي، وإلغاء الدعم.rnومن المؤكد أن الحكم سينجح في تمرير سياساته ومخططاته إذا أجريت انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية في ظل الأوضاع والقوانين الحالية.rnوالتصدي لهذا المخطط الحكومي يتطلب طرح برنامج بديل موجود بالفعل في «برنامج التجمع للتغيير الوطني» الصادر عام 2006، وفي وثيقة الائتلاف الديمقراطي الصادرة عن أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة في فبراير/ شباط 2008، وفي عديد من الوثائق والدراسات الأخرى.rnولا يمكن لحزب واحد أو مجموعة قليلة من الأحزاب أن تخوض المعركة لتحقيق هذا البرنامج وبدء التغيير الحقيقي، فالتغيير المطلوب والمعارك التي يتحتم خوضها في مواجهة القوى المهيمنة يتطلب احتشاد كل قوى التقدم والديمقراطية والوطنية.rnمطلوب أن تكوّن الأحزاب والقوى السياسية في التحالف الاشتراكي «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الكرامة، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي تحت التأسيس، وحزب الشعب، والاشتراكيون الثوريون» والأحزاب المكونة لـ «الائتلاف الديمقراطي» والحركات الاجتماعية والاحتجاجية كحركة كفاية، والشخصيات الوطنية والديمقراطية والتقدمية، جبهة واسعة لخوض معركة التغيير، بدءاً بتعديل الدستور والقوانين المكملة له، خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب وقانون انتخابات رئيس الجمهورية وإلغاء حالة الطوارئ، وتوفير الظروف لكي تجري انتخابات مجلس الشعب القادمة في مناخ صحي متخلصة من التزوير والتدخل الأمني والإداري والبلطجة والمال، وتحقيق التكافؤ لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.rnفمن دون هذه الجبهة وفتح الباب أمام التغيير.. الطوفان قادم.