 دهوك / المدىفي وقت يتزايد القلق الشعبي في جميع أنحاء العراق ومن ضمنه إقليم كردستان  من استمرار حدة الخلافات بين الكتل السياسية وانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة.. في هذا الوقت دعت مراكز ثقافية واجتماعية في دهوك  الرئاسات الثلاثة  إلى اخذ زمام المبادرة وإيجاد مخرج لهذه الأزمة والابتعاد عن التصعيد الإعلامي  وسياسات البعض  "العدائية" ضد إقليم كردستان، مشيرة إلى أن تلك السياسة تعزز المخاوف من إمكانية"انهيار النظام الديمقراطي في العراق".
وقال عضو لجنة تنسيق المراكز الثقافية والاجتماعية في دهوك، شكري جعفر، إن "عشرة مراكز ثقافية واجتماعية في محافظة دهوك ستوجه رسالة إلى الرئاسات الثلاث في العراق وإقليم كردستان  من أجل العمل سريعاً لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها البلاد و مطالبة رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، بانتهاج سياسة سلمية تجاه الإقليم.وأضاف بحسب"السومرية نيوز أن "تلك المراكز جمعت خمسة آلاف توقيع من أهالي دهوك سيتم إلحاقها بالرسالة دعماً لذلك المطلب"، وفقاً لقوله.وأشار جعفر إلى أن "سياسة المالكي تتجه نحو التفرد بالسلطة وعدم الاكتراث لشركاء العملية السياسية والتوافق الوطني"، مبيناً أن "هذه السياسة تعزز المخاوف من إمكانية انهيار النظام الديمقراطي في العراق"، بحسب تعبيره.وأوضح عضو لجنة تنسيق المراكز الثقافية والاجتماعية في دهوك،  أن "السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء، ستؤثر سلباً على العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مطالباً "المالكي بالتراجع عن سياسته تلك وانتهاج الديمقراطية للإسهام في بناء عراق فيدرالي موحد".وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أن الذين شاركوا في اجتماع أربيل الخماسي الذي استضافه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أواخر نيسان الماضي، أرسلوا رسالة إلى التحالف الوطني نصت على ضرورة إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي، بتغيير سياساته تجاه الفرقاء السياسيين.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي فضلاً عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اجتمعوا، في (28 من نيسان 2012)، لمناقشة الأوضاع المتأزمة في البلاد، و دعوا إلى حل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ 18، التي أثارها خلال الاجتماع، و شددوا على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي،  قد اعتبر بدوره، في (10 من أيار 2012)، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهّزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبيّن في الوقت نفسه، أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً.