 ثامر الهيمصلأي سبب كان عندما تعجز إدارة ما في تحقيق الهدف المعلن لها أو  تخفق حتى في الأداء التقليدي فإنها تواجه تحديا أولا هو التراجع المنظم ومحاولة العودة للموقع الذي وصلت اليه بروح جديدة ، أما التحدي الثاني وهي الهروب للأمام  لتحقيق إنجاز شكلي وخلق مشكلة جديدة تحتاج لإمكانات إضافية في الموارد البشرية ، وهذا ما تمشكلت به كثير من الإدارات.
ضمن المعلوم والمعروف أن السيارة لا تسير بدون أرقام سواء في كل تاريخ المرور العراقي أو المرور في البلدان المتخلفة أو المتقدمة  ،  فماذا يعني ذلك ألم تكن العملية هروبا للأمام بأن أطلق السيارات ولا يكون الرقم معرقلا ليصبح بعد ذلك مشكلة قائمة بذاته حيث تحتاج مراقبة لأشهر بأن يتقيد السائق بالسير أثناء الدوام فقط. وهذه رقابة ليست سهلة وغير مضمونة لاسيما أننا نعاني من هشاشة في العمل الوظيفي ثم الأمني فهل هذا معقول لسبب معقول ؟. خذ مثلا آخر الكهرباء بعد أن عجزت تماما سلمت أمرها الى مولدات المناطق بتجهيزهم ديزل مع مراقبة الإدارة المحلية ودخول وزارة النفط على الخط والمجالس البلدية لتصبح مهمة إدارية ومالية ومشروع له أهداف وعاملون وكادر متقدم مشغول فقط ليضمن الحد الادنى من طاقة بائسة هشة.نذهب الى التربية وبعد فشلها في إكمال المدارس الحديدية والطينية  ، تسرب التلاميذ باعداد غير مألوفة ففي بغداد وحدها ( 38 الف طالب) كيف نعيدهم لمدرسة بثلاث دوامات مع مستوى متدن تربويا بالإضافة لأبسط وادنى وسائل الراحة ( تبريد تدفئة حمامات)  أصبحوا أيضا  ظاهرة لها أجهزتها ولديها فقهاء يذودون عن هذه المشكلة وهؤلاء أصبحوا كمتسربين انظموا الى جيش التسول والبطالة وصولا للجريمة والمخالفة ....الخ وهذه تشغل الشرطة والامن بالاضافة للهم الأكبر. ونعرج على أنظمة الرواتب والامتيازات والتقاعد وكمعالجة للتفاوتات بات حتما ان يكون هناك نظامان يسيران بشكل متواز ولا يلتقيان . فالخاصة لهم رواتب خاصة غير مرتبطة بقانون الخدمة وشروطه ولهم تقاعد متميز أيضا لا علاقة له بسني الخدمة واستحقاق الراتب وامتيازات أيضا لا علاقة لها بابسط شروط المخصصات. أما أبناء العامة فإن رواتبهم آخر ما تفتق الذهن البرلماني هو عمل  ( رشة ) خلال هذه السنة بستمئة الف دينار للذين رواتبهم أقل من أربعمئة الف دينار لحين إصدار قانون تقاعد موحد ، وهذا مستحيل فلا الخاصة يوافقون على التوحيد ولا العامة يستحقون أن يرفعوا الى مستوى الخاصة لان الناس درجات وافضليات ولا ندري كيف سيعمل مجلس الخدمة العتيد وأيضا نحتاج إدارة لعمل جسر بين الضفة العالية والمنخفضة وشكلت اللجان واعلنت المواعيد. وحلا وانسجاما مع روح الدستور الكيانية فقد تشكلت ثلاث هيئات للاوقاف تكريسا لهذا المنطق وهذه المؤسسات تعمل متوازية لا تتلاقى الا في حالة واحدة هي الاختلاف على عائدية الأملاك والاضرحة ونشبت المشاكل بينها وتشكلت اللجان ورفعت الدعاوى للمحكمة الاتحادية أو الدستورية وهكذا فالادارت الباقية ليست بعيدة كثيرا للوصول الى ما وصل اليه السابقون ، وخير ما نختم به أن هذه الظاهرة في سوء الأداء لا تحسم الا بالبرلمان بعد فك ألغاز وألغام الدستور بتشريع قوانين بنية تحتية ( قانون الأحزاب ، قانون الانتخابات) لتغير قواعد اللعبة الحالية كونها وصلت طريقا مسدودا بشهادة الأغلبية ونحن ديمقراطيون أليس كذلك.