 الموصل / نوزت شمدينكشف مدير قسم المشاريع في مديرية ماء نينوى، أن 15% من المناطق في محافظة نينوى غير مخدومة بشبكات مياه الشرب، فيما يقتصر العمل على 45 مشروعاً مركزياً للمياه في عموم المحافظة، يصل مجموع ما تعالجه من تصفية وتعقيم إلى نحو مليون و250 ألف متر مكعب يومياً، لتغطية حاجة 85% من سكان نينوى البالغ عددهم ثلاثة ملايين وربع المليون نسمة.
ويوضح المهندس علي حمش لـ"المدى" أن 15% من مناطق نينوى، تقع في المنطقة الغربية بمناطق الجزيرة، وناحية تل عبطة وقرى في قضاء سنجار، غير مخدومة بشبكات الماء، ويتم سد احتياجاتها من المياه بواسطة السيارات الحوضية.وبالرغم من تغطية مشاريع المياه لحاجة نحو 85% من سكان نينوى، إلا أن فصل الصيف، يأتي كضيف ثقيل على العديد من مناطق المحافظة، وتتزامن شحة الكهرباء، مع شحة في المياه، فترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد حلول لمشاكل يراها كثيرون مزمنة، وتعجز الدوائر المعنية عن حلها.ويؤكد مختصون من مديرية ماء نينوى، أن انخفاض مستوى إطلاق الماء، من سد الموصل شمالا يؤثر على عمل المحطات، التي تحتاج إلى 150 مترا مكعبا في أقل تقدير، وهنالك مشاكل أخرى، أهمها صعوبة سد النقص الحاصل في مادة الكلور التي تحتاجها مشاريع المياه في نينوى، إذ تجهز مديرية الماء العامة 70% من احتياج هذه المشاريع، فيما تلجأ مديرية ماء نينوى إلى ميزانية تنمية الأقاليم، للحصول على الـ30% المتبقية.وتشير مصادر، إلى أن 650 طناً من الكلور حصلت عليها مديرية ماء نينوى العام الماضي، وطالبت المحافظة هذا العام بتوفير 750 طناً أخرى، فضلاً عن العبء الذي يشكله استحصال الموافقات الأمنية التي تستلزمها عملية نقل الكلور من بغداد إلى محافظة نينوى (400 كم شمال العاصمة).وذكر مدير إعلام ماء نينوى نصار النعيمي لـ"المدى"، أن مديريته قامت بحملة استباقية، قبل قدوم موسم الحر، بعملية صيانة لجميع المشاريع الداخلية في مدينة الموصل، كما أنها قامت بنصب نحو 50 محطة لتحلية المياه في العديد من المناطق جنوب وغرب المحافظة، تعمل على تحلية المياه المستخرجة من الآبار هناك.ويصف النعيمي، خطط مديريته للقضاء على شحة المياه في عموم محافظة نينوى بأنها "خطط طموحة"، لكن يظل الأمر بحاجة إلى تخصيصات مالية، لتنفيذ المزيد من المشاريع.ويتابع قائلا: "عملياً، وفي مدينة الموصل تحديداً، يجري الآن تنفيذ واحدة من خطط المديرية الطموحة، لحل مشكلة شحة المياه في أجزاء من الجانب الأيسر، وتحديداً في مناطق، النهروان (حي التنك)، والمأمون، وتل الرمان، من خلال تنفيذ مشروع (ماء الأيمن الموحد)، في منطقة احليلة، وهو من أكبر مشاريع المياه في نينوى بعد العام 2003.وبحسب مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة ماء نينوى المهندس أحمد وعد، فإن طاقة هذا المشروع تبلغ 350 ألف متر مكعب في اليوم، بكلفة 106 مليارات دينار، وقد تمت المباشرة به نهاية حزيران عام 2007.ويبين وعد لـ"المدى" أنه كان مخططا للمشروع أن ينجز مطلع العام 2009، غير أن مشكلة مالية بين شركة (كونكورد) المجهزة للمشروع، وشركة (الرافدين) لتنفيذ السدود والأعمال المدنية، ووزارة البلديات والأشغال العامة حالت دون إكمال المشروع رغم حصول الشركة المنفذة على مدد إضافية للعمل تقدر بـ1148 يوما فوق المدة الأصلية لتنفيذ العمل والبالغة 20 شهرا، مشيرا إلى أن نسبة الانجاز الفعلي في المشروع حالياً تبلغ 94,85%.فيما كشف رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى زهير حازم الجبوري، في تصريح لـ"المدى"، أن تعطل مشروع ماء الأيمن سببه مشكلة مالية، متعلقة بفتح الاعتماد المالي، وذلك بإيداع جزء من مبلغ العقد في مصرف غير معتمد في الدول الأوروبية، ما تسبب بعدم شحن الوجبة الأخيرة من الأنابيب لغاية الآن والتي توقف إكمال المشروع بسببها.وكانت محافظة نينوى قد فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الدولة لشؤون المحافظات بتاريخ 11/3/2012 بشأن قيام شركة (كونكورد) للإنشاءات بفتح اعتماد مستندي للأنابيب من بنك البلاد الإسلامي ولم يتم إصدار الاعتماد المالي، ثم جرت محاولة أخرى لإصدار الاعتماد من بنك (الوباف) البحريني ولكن قام بنك البلاد بتغيير البنك مرة أخرى، ثم جرى إبلاغ الشركة المجهزة بإصدار اعتماد عن طريق بنك التنمية السعودي من خلال بنك البركة ولكن إلى الآن لم يتم فتح الاعتماد.أقل من 6%، متبقية لتنفيذ المشروع بالكامل، ولكن بذلك لن تنتهي قصة المياه في نينوى، فتحديات كبيرة تنتظر مديرية الماء لتواجهها بإمكانياتها غير المواتية، فالعديد من مناطق مدينة الموصل المترامية الأطراف، تغذيها شبكات من الأنابيب التي تقادم الزمن عليها، خصوصاً في مناطق المدينة القديمة، وهي تحتاج إلى إبدال شبه كامل.هذا مع الاتساع الجاري في المدينة، والأقضية والنواحي وحتى القرى المنتشرة بسخاء جغرافي على مساحة شاسعة، تحتاج إلى مشاريع إستراتيجية عملاقة، لن تقوى عليهاً أبدا ميزانية تنمية الأقاليم المحدودة للمحافظة.