 بغداد /احمد عبدربهقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي لـ (المدى ):ان دراسة مشروع بسماية  بشكل دقيق سبب تأخراً طبيعياً كونه من اكبر المشاريع بالشرق الأوسط بالإضافة الى إعادة النظر في المواد القانونية والقضايا الفنية المتعلقة حتى لا تكون نقاط ضعف في العقد .
وعزا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان اسباب التأخر الى وجود ثغرات كبيرة في هذا المشروع.وقال عبطان لـ (المدى ):إن الاستثمار بشكل عام يعاني من مشاكل عديدة كالبيروقراطية الموجودة في الدوائر المختصة مع عدم وجود منظومة للاستثمار فضلاً عن ضعف التأمين بالمصارف. داعياً الى تشكيل هيئة عليا للاستثمار تنضوي تحت لوائها جميع الوزارات. من جانبه افاد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي إن مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي الاعرجي صلاحية توقيع العقد بصيغته المعدلة ومنح إجازة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل لتنفيذ مشروع مدينة بسماية، مبيناً أن التخويل تضمن الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس وإقرار جميع التوصيات المقدمة من الهيئة وتتولى التنسيق مع الجهات القطاعية. وكانت هيئة الاستثمار الوطني اتفقت في (13 آب 2011) مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011) باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع الشركة الكورية المنفذة.في غضون ذلك توقعت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز انخفاض أسعار العقارات في الأشهر المقبلة لتمكين المواطن من إيجاد سكن بأسعار منخفضة.وقالت عبد العزيز بحسب(الوكالة الاخبارية للإنباء): إن أسعار العقارات ستشهد انخفاضاً بسبب المساعي الجادة في تنفيذ المشاريع  كمشروع بسماية السكني الذي سينفذ قريبا ويضم  (100) ألف وحدة سكنية كدفعة أولى و يضم مليون وحدة سكنية.وأضافت: أن هذا المشروع سيخفض أسعار العقارات، خاصة مع وجود صندوق الإسكان الذي يقرض المواطن ويساعده على شراء عقار سكني وبينت: هناك مشاريع واعدة قيد الانجاز وستدفع في الأشهر القادمة باتجاه انخفاض أسعار العقارات السكنية.وتظهر أزمة السكن واضحة المعالم في جميع محافظات العراق بالرغم من إقامة مشاريع سكنية ذلك لكثرة السكان ولعدم استيعاب المناطق المخصصة حيث يظهر بناء منازل بصورة عشوائية في مناطق غير صالحة للسكن في الجزرات الوسطية والأراضي الزراعية والتجاوزات وغيرها تحتاج الى بناء وحدات سكنية لاستيعاب السكان.