 بابل / المدى كشف مختصون في محافظة بابل عن انخفاض الإنتاج الزراعي في عموم المحافظة بنسبة 40% عما كان عليه قبل عام 2003. وقال محافظ بابل محمد المسعودي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) ان سبب تدني مستوى الإنتاج الزراعي في المحافظة يعود الى تجاوز محافظتي الديوانية والمثنى على الحصة المائية المخصصة لبابل بالإضافة الى تقليص حصتها من مياه شط الحلة الى(45%) بعد أن كانت (55%) ما أثر سلباً على مستوى الزراعة فيها.
واضاف ان من الأسباب الأخرى التي أدت الى تدهور الزراعة في المحافظة هي انحسار مستوى المياه في نهري دجلة والفرات وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة من الخضراوات والفواكه وعدم وجود تقنية حديثة لتسويق المحاصيل.وبين المسعودي ان كل هذه الأسباب وغيرها شكلت تهديداً للمزارعين خاصة في جنوب بابل وأدت الى هجرتهم الريف الى المدينة كما حصل في سبعينات القرن الماضي كاشفا عن تحرك جاد من قبل الحكومة المحلية من خلال عدة لقاءات مع الوزراء المعنيين وحصولها على وعود بتعديل حصة المحافظة من المياه.اما رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان فانه دعا الى ضرورة الاهتمام بالبحوث التي تعد من قبل الجهات البحثية والعلمية سواء في مديرية الزراعة او من قبل جامعة بابل والتي من شأنها رسم خارطة طريق للجهات التنفيذية لتطوير قطاع الزراعة والنهوض بواقعها مؤكدا ضرورة ان تفكر الحكومة بطرق لدعم الفلاحين والمزارعين على غرار تجربة المبادرة الزراعية التي وفرت التمويل المالي من دون ان توفر باقي المستلزمات التي تحتاجها العملية الزراعية. في غضون ذلك عزت نائب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة سهيلة عباس أسباب تعثر الواقع الزراعي في المحافظة على الرغم من تمتعها بامتيازات وفرة المياه ووجود الأراضي الزراعية الواسعة الى انهيار البنى التحتية للزراعة .وذكرت ان الزارعة في المحافظة تشكل (70%) من مجموع القطاعات الاخرى العاملة فيها واستغلال نحو مليون و(600) الف دونم من المساحات المزروعة وتنوع المحاصيل الزراعية التي تنتجها وتشمل محاصيل الخضر والحبوب والفاكهة وأنواع التمور فضلاً عن تربية الحيوانات والنحل وكثرة حقول الدواجن في مركز المدينة والاقضية والنواحي التابعة لها.وأضافت: أن الواقع الزراعي في المحافظة تعثر بحصول تراجع كبير في إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية ما يوجب اتباع الوسائل العلمية للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة ومنها تهيئة الأراضي الصالحة للزراعة والمباشرة بمشاريع استصلاح الأراضي والعمل بقانون حل الأراضي المثقلة بحقوق تصرفية وإدخال أصناف جديدة من المحاصيل تتناسب وطبيعة الأراضي الزراعية في المحافظة وتوفير الأسمدة الكيمياوية بمختلف أنواعها ولجميع المواسم فضلاً عن الإسراع بمنح القروض للمزارعين وبفوائد ميسرة لتمكينهم من إقامة المشاريع الزراعية والحيوانية وتحسين دخولهم وتوفير الآلات الزراعية وباسعار مدعومة لمساعدتهم على القيام بالعمليات الزراعية بشكل صحيح وبتكاليف قليلة.  الى ذلك اكد مدير زراعة المحافظة حسين حسوني ان مديريته وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تعمل على النهوض بالواقع الزراعي وبعدة اتجاهات مثل تفعيل المبادرة الزراعية لتشجيع الفلاحين على الإنتاج ترافقها جهود حثيثة تتعلق بتثقيف الفلاحين بطرق الري الحديثة وكيفية التعامل مع أصناف البذور التي توفر إنتاجية اعلى وقبل كل ذلك إعادة ثقة الفلاح والمزارع بنفسه كي يتخلى عن افكاره النمطية المتعلقة بفشل العملية الزراعية في العراق وبالتالي عودته الى أرضه التي هجرها.وأضاف حسوني : ان المديرية تعمل ايضا على التوسع في التجربة الزراعة المغطاة من خلال اعتماد البيوت البلاستيكية وبالذات في منطقة شمال بابل كما أنها تسعى للتوسع ايضا بتجربة القرى النموذجية التي تعتمد الأسس العلمية في الزراعة بالاستفادة من خبرات فنية وأكاديمية متخصصة تشرف على العملية الزراعية ابتدء من عملية تهيئة الأرض والبذر وانتهاء بعملية جني الثمار والحصاد وحتى التسويق.    وذكرت النقابة في دراسة أنجزتها مؤخرا ان في مقدمة الأسباب التي عطلت قطاع الزراعة في المحافظة والتي خفضت الإنتاج الى هذه النسبة المخيبة للامال هو غياب الأبحاث العلمية في مجالي الثروة النباتية والحيوانية ناهيك عن الأسباب الأخرى المتمثلة بقدم التشريعات القانونية المتعلقة بهذا القطاع وغياب الرقابة الحكومية على القائمين والمسؤولين عن العملية الزراعية وتحول معظم الأراضي الزراعية الى وحدات سكنية بعدما أصبحت تكاليف الإنتاج الزراعي كبيرة وعالية مقارنة بالمنتج العربي والأجنبي المتوفر بغزارة في الأسواق. ودعت الدراسة الحكومتين المحلية الى زيادة التعاون مع الباحثين من اجل استثمار الواقع الطبيعي والبشري في المحافظة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل الفلاح العراقي ورفد المنتج الوطني بزراعة وناتج زراعي عالي الجودة.