 بغداد / متابعة المدى  قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان الاستثمار بالعراق ضعيف بالمقارنة مع ما تحقق في اقليم كردستان بمجال الاعمار والخدمات والمشاريع المتنوعة واضاف صالح لـ (اكانيوز ) ان العمل المصرفي ما زال يواجه الصعاب وخاصة فيما يخص البيئة الاستثمارية في العراق على الرغم من ان المصارف
على استعداد تام لموضوع الاقراض والتسليف لأصحاب المشاريع الاستثمارية فضلا عن استطاعة البنك المساهمة بشكل كبير في العملية الاستثمارية من خلال موجوداته من اوراقه المالية. مشيراً الى ان الاستثمار في العراق ما زال يحبو مقارنة بالاستثمار في اقليم كردستان، وتابع صالح : ان الحكومة الاتحادية لا تجيد عملية الاستثمار بسبب غياب الثقافة  الاستثمارية وهذا بعكس ما هو متبع في اقليم كردستان لان قانون الاستثمار الاجنبي في الاقليم فيه حوافز للمستثمر والإدارة في الاقليم.ودعا بغداد الى ان  تكون أكثر مرونة بالتعامل مع ملف الاستثمار من خلال إجراءاتها الادارية والضريبية حيال المستثمر، والسعي بشتى الطرق لتقديم افضل التسهيلات للمستثمر الاجنبي ابتداء من  تقليل الروتين القاسي مرورا ببقية التسهيلات.وينظم الاستثمار في اقليم كردستان بموجب قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006 الذي تشكلت بموجبه هيئة الاستثمار في اقليم كردستان والتي اتخذت خطوات مهمة لجذب المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال وعرضت مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقليم وهناك مشاريع نفذت بالفعل في الاقليم منها السكنية والفندقية وكذلك عدد من الجامعات الخاصة مثل الجامعة الأميركية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومجموعة اخرى من المشاريع الصناعية.واستبعد صالح عودة الدينار الى وضعه الطبيعي، نتيجة زيادة الطلب على شراء الدولار مشيراً الى أن متوسط مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغ (200) مليون دولار وحجم الطلب على شرائه يقدر بنصف مليار دولار.وقال صالح إن الطلب على شراء الدولار من مزاد البنك المركزي يزداد يومياً دون معرفة أسباب ذلك، فحجم الطلب على شراء الدولار يقدر بنصف مليار دولار ومتوسط مبيعات المركزي (200) مليون دولار، ما سيجعل الدينار غير قادر على استعادة وضعه الطبيعي، إلا في حال سيطرة الحكومة على حجم الأموال الصعبة التي تخرج من البلاد.وبين أن الحكومة تقوم بإدخال العملة الصعبة الى البلاد عن طريق مبيعات النفط فقط، بينما السوق هو من يقوم بإخراج تلك العملات الى الخارج، ما أدى الى عدم وجود توازن اقتصادي في البلد، بالإضافة الى البيئة العراقية غير الجاذبة للاستثمار ولدخول العملات الصعبة بسبب التقلبات السياسية والمشاكل الداخلية المستمرة.ويشهد الدولار ارتفاعاً شديداً بسعره امام الدينار العراقي نتيجة لعوامل داخلية وخارجية حيث يبلغ سعر صرف الدولار (1288) ديناراً بعدما كان مستقراً على سعر (1166) ديناراً.ولفت صالح الى عدم وجود فلسفة اقتصادية واضحة في البلد إضافة الى عدم وجود سياسة اقتصادية تجعل الإيرادات المالية متنوعة للاقتصاد العراقي وليس من مورد أحادي فقط.