 الحلة / إقبال محمد هدّد عدد من المتقاعدين بمحافظة بابل بتنظيم تظاهرات سلمية واعتصامات في حال عدم زيادة رواتبهم، مطالبين بالنظر إلى أوضاعهم المعيشية المتردّية. وقال المتقاعد أيمن علي لـ"المدى": أن رابته الشهري لا يتجاوز 300 ألف دينار في حين أن عائلته مكونة من خمسة أفراد، جميعهم طلبة في المدارس والكليات.
وأضاف أنه يعاني أمراضاً مزمنة تتطلب أموالا لتوفير علاجاتها، مشيرا إلى أنه "رغم أوضاعنا المزرية تواجهنا مشكلة أخرى الوقوف لوقت طويل تحت أشعة الشمس الحارقة لتسلم الرواتب".وطالب علي الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بأن "ينظروا إلينا كما ينظرون لأنفسهم، فقد خصصوا لأنفسهم ومن معهم رواتب عالية ونحن نأكل الفتات"، مضيفا "لقد سمعنا أن هناك عراقيل في منح المتقاعدين مبلغ 50 ألف شهريا للذين يتقاضون رواتب أقل من 400 ألف شهريا ونحن ننتظر الشهر المقبل لمعرفة الحقيقة وعندها سيكون لكل حادث حديث".المتقاعدة إيمان كاظم أكدت لـ"المدى" أن رواتب المتقاعدين ضئيلة ولا تغطي حاجة المتقاعد وعائلته أو أجور الأطباء والدواء، خاصة وأن أغلب المتقاعدين كبار في السن ويعانون من الأمراض".وترى كاظم أن الرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون حاليا أنها "بمثابة إهانة من الدولة للمتقاعدين، كونها لا تتناسب مع حجم ما قدمناه من خدمات طوال سنوات عملنا في الدوائر"، منبهة إلى أن الرواتب لا تغطي الاحتياجات الأساسية خاصة مع تزايد أسعار المواد الغذائية والإيجارات المرتفعة "فأنا أسكن في منزل بسيط إيجاره 400 ألف دينار شهريا ولولا مساعدة أولادي لما استطعت العيش".فيما يشير المتقاعد علي سعيد حمزة غزيل الجبوري لـ"المدى" إلى أن راتبه تم إيقافه منذ 1/9/2011 وحتى الآن "وذلك بعد أن راجعت هيئة التقاعد الوطنية لغرض تعديل راتبي"، على حد قوله.وقال: "منذ ثمانية أشهر وأنا بلا راتب ما دفعني لبيع بعض حاجيات المنزل لتأمين لقمة العيش"، مضيفا "ذهبت إلى النائب عن محافظة بابل الدكتور هيثم الجبوري والذي تفهّم قضيتي وتعاطف معي كثيرا وزودني بكتاب لدائرة التقاعد العامة ولكن دون جدوى".من جانبه، ذكر رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين فرع بابل عبد الستار مهدي العكام لـ"المدى" أن معاناة المتقاعدين مستمرة "وتبدو المسألة أكثر تعقيدا عندما نرى مجلس النواب يشرع قانونا لزيادة رواتب المتقاعدين ويصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، لكن مجلس الوزراء يرفض ذلك وقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية، لأسباب غير مقبولة ولا تستند إلى أي قاعدة قانونية".واعتبر العكام ذلك بأنه "استهانة واضحة بما قدمته هذه الشريحة المليونية من خدمات جليلة"، محذرا من بأنه "عندما يكون طعن مجلس الوزراء مستهدفا شريحة المتقاعدين فأنه يستهدف الشريحة الأكثر فقرا في المجتمع"، مهددا بأن "المتقاعدين سيقومون بتظاهرات في عموم العراق".فيما قال سكرتير الجمعية لفتة عبد النبي الخزرجي لـ"المدى": إن المتقاعدين يشعرون بأن قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 والتعديلات التي حصلت عليه لا تلبي طموحاتهم "إذ ما زالوا يشعرون بأنهم شريحة مهمشة تماما في ذاكرة السلطة".وأكد أن "تشريع قانون جديد للمتقاعدين هو الهدف الأسمى لجمعيتنا من أجل توفير حياة كريمة لهذه الشريحة".واختتم حديثه بالقول: "أما زيادة رواتب المتقاعدين التي أقرها مجلس النواب والتي يحاول مجلس الوزراء الطعن بها فهي لا تلبي طموح المتقاعدين لكنها مع ذلك قد تساعد على انتشال البعض منهم من عائلة الجوع والحرمان والفاقة".