 عبدالخالق دوسكي/ دهوك شهدت قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي لجامعة دهوك مؤتمراً قانونيا عقد بالتنسيق مع منظمتي (هاريكار) و (النجدة الشعبية) وكلية القانون في جامعة دهوك تحت شعار "القوانين البديلة تطوير للقوانين العراقية"  بمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين في محكمة دهوك و الأساتذة الجامعيين وناشطين في مجال المجتمع المدني في المحافظة.
 وأوضح نائب محافظ دهوك بهزاد علي آدم في تصريح للمدى أن المؤتمر يهدف إلى دراسة القوانين العراقية ومحاولة إيجاد أرضية للعمل بالقوانين البديلة التي من شأنها أن تقوم بتطوير المجتمع وتساهم في التقليل من واقع الجريمة وتساهم أيضا في زيادة وعي المجرم وحثه على التخلي عن الإجرام ومحاولة الاستفادة من الفرصة التي يمنحها له القانون."القاضي سرحان سليفاني قاضي التحقيق في محكمة دهوك  الذي ألقى محاضرة في هذا المؤتمر قال"تطرقت في هذا المؤتمر إلى ضرورة العمل بالعقوبات البديلة في الوقت الحالي وتحدثت عن بعض المقترحات مثل توسيع سلطة القاضي في فرض الغرامات بدلا من العقوبة المقررة قانونا أو إيجاد وقف تنفيذ العقوبات بشكل أوسع حتى نستطيع أن نجد العقوبات البديلة "من جهته أكد النائب في مجلس النواب د.عبدالحميد بافي  قائلا " العمل بمثل هذه القوانين لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنها ليست بديلة عن بعض العقوبات المحددة في الشريعة الإسلامية التي تضم في طياتها عقوبات غير محددة" وأضاف د. بافي قائلا "إنني مع رأي الأساتذة الجامعيين بضرورة العمل بقوانين تساهم في إصلاح المساجين بشكل كبير لأن هنالك الكثير منهم يقضون فترة عقوباتهم داخل السجن جراء أعمال غير خطرة مثل عقوبات المرور حيث يتواجد في إصلاحية دهوك نحو (400) سجين بتهم مرورية،فهؤلاء بحاجة إلى عقوبات بديلة تختلف عن المجرمين الخطرين ".في حين يرى الحقوقي شوان صابر من منظمة النجدة الشعبية وأحد المشاركين في المؤتمر أن" فكرة العقوبات البديلة تأتي لكي لا يخلط بين كل المجرمين لأن هنالك فئات الجرائم العمدية وهناك من ارتكب جرائم من غير ذلك وتكون درجة خطورتها اقل وهنا يجب الموازنة بين هذه الحالات،فالجميع يجب أن يعاقب ولكن يستحسن عدم خلط من ارتكب جرماً غير جنائي أو خطر عن غيره من المجرمين الخطرين"ويرى شوان أن هنالك إيجابيات كثيرة من وراء العمل بالعقوبات البديلة " أبرزها أن جميع الأطراف يستفيدون أولهم المجرم حيث يضمن عدم اختلاطه بالمجرمين الخطرين الذي قد يؤدي إلى اكتسابه  صفات إجرامية، وبهذه العقوبات تقل التكاليف على الدولة لأن هنالك نفقات تصرفها الدولة على السجناء يوميا،ففي ألمانيا مثلاً يصرف على السجين الواحد 100 يورو يوميا "أما المحامي هفال وهاب الناشط في مجال المجتمع المدني فهو يرى انه عند تطبيق هذه الفكرة ينبغي "تصنيف الجرائم وتحديدها بأن العقوبات البديلة تنصب على الجنح فقط دون الجرائم الخطرة التي لها خطورة على المجتمع"وبين هفال أن نحو 70% من الجرائم التي سجن من اجلها المحكومون في السجون هي عبارة عن جنح صغيرة وقال "في العراق وإقليم كردستان الأرضية ملائمة ومناسبة جدا لتطبيق مثل هذه العقوبات البديلة لأن غالبية الجرائم هي عبارة عن جنح  "ويشير إلى أن لتطبيق هذه العقوبات دورا كبيرا في إشاعة السلم داخل المجتمع وقال " لقد تم العمل بهذا النظام في الكثير من الدول الأوروبية وأظهرت النتائج أن نسبة 90% من هؤلاء الأشخاص لم يعودوا إلى الجريمة مرة ثانية بعكس المحكومين الذين تطبق بحقهم العقوبات السالبة للحرية فان غالبيتهم يعودون إلى الجريمة"استمر المؤتمر  يومين تم  فيهما عرض فيلم وثائقي عن واقع الإصلاحيات في إقليم كردستان  واختتمت أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات والمقررات عن طريق لجنة علمية مختصة و سترفع إلى الجهات المعنية لدراستها بعد ضمها مع المقترحات التي جمعت في كل من أربيل والسليمانية.