المدى/ وكالاتتوقع وزير النفط حسين الشهرستاني تحقيق زيادة إضافية في الميزانية الاتحادية تصل الى 5 مليارات دولار من خلال زيادة الإنتاج والصادرات النفطية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة  بحسب راديو سوا ان الوزير توقع الزيادة في الميزانية الاتحادية من خلال زيادة في الإنتاج والتصدير النفطي خلال الشهر الماضي.
وأضاف: ان هذه الزيادة حصلت في الحقول الجنوبية حيث وصل إنتاج تلك الحقول الى أكثر من 100 الف برميل يوميا، مشيرا الى ان الوزارة ومن خلال الخطط والجهد الوطني لملاكاتها ستضيف الى الإنتاج المحلي زيادة فعلية تصل الى 400 الف برميل يوميا خلال المدة القليلة المقبلة. وأكد المصدر ان الوزارة الان تجاوزت أعلى معدلاتها في إنتاج النفط حيث وصلت الى أكثر من مليوني برميل يومياً.في غضون ذلك  وقع العراق اتفاقا مبدئيا مع كل من المؤسسة القومية الصينية للبترول، (سي.إن.بي.سي) CNPC، وشركة النفط البريطانية BP لتطوير حقل رميلة في العراق، الذي يعتبر أكبر الحقول النفطية العراقية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الصين (شينخوا) أن الشركتين -البريطانية والصينية- وقعتا بالأحرف الأولى مع وزارة النفط العراقية الخميس، في صفقة  تتطلب استثمار أكثر من 15 مليار دولار أميركي.وسيعرض الاتفاق المبدئي على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن المتوقع إبرام الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الحالي، حسب المصدر.وتهدف الشركتان إلى رفع إنتاج العراق من النفط إلى 2.85 مليون برميل من مستواه الحالي الذي يزيد قليلا على مليوني برميل يومياً.وتسعى BP البريطانية الى الحصول على حصة من المشروع نسبتها 38 في المائة و37 في المائة للمؤسسة القومية الصينية للبترول، وتبقى نسبة الربع -25 في المائة- للعراق.ونقلت صحيفة تشاينا ديلي أن الشركتين البريطانية والصينية تمكنتا من ضمان الفوز بالعقد بعد خفض أتعابهما إلى دولارين عن كل برميل ينتج.ويساهم حقل الرميلة بنحو نصف إنتاج العراق من النفط، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون برميل يومياً، ويحتوي على احتياطي نفطي قدره 17 مليار برميل.وكانت الحكومة قد أبرمت في يوليو اتفاقاً مع كونسيرتيوم تقوده شركة BP البريطانية لتطوير حقل نفط الرميلة، بعد مناقصة كبيرة فشلت فيها شركات أجنبية أخرى.وتعد المناقصة التي أعلنها العراق الكبرى للشركات الأجنبية منذ بدء الغزو الأميركي عام 2003، التي أثارت جدلا في طريقة عرض عقود النفط، إذ إنها لا تعد الطريقة المعتادة لمنح تلك العقود. وقد رفضت شركة اكسون موبيل الأميركية شروط الحكومة العراقية المتعلقة بالرسوم على البرميل من إنتاج الحقل الذي يحوي مخزونا نفطيا عند 17 مليار برميل.وقال مسؤول بقطاع النفط لــ(رويترز) إن وزارة النفط تدرس عروضا معدلة بخصوص حقل نفط غرب القرنة من اكسون موبيل ولوك اويل.وقال عبد المهدي العميدي نائب المدير العام لإدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط ان ايني قدمت عرضا جديدا لحقل الزبير، وهو حقل نفط آخر لم تفز به أي شركة في مزاد طرحته الوزارة في يونيو.وبشكل منفصل نقل متحدث باسم الوزارة عن وزير النفط حسين الشهرستاني قوله ان استثمارات الشركات الأجنبية في الحقلين إلى جانب حقل الرميلة العملاق ستجلب إلى العراق 100 مليار دولار.الى ذلك قال عاصم جهاد  المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط ان الوزير توقع ان يصل انتاج الحقول الثلاثة مجتمعة إلى سبعة ملايين برميل يوميا في غضون ست سنوات.على صعيد آخر، قالت مسؤولة أميركية كبيرة ان من المستبعد ان يعوق فشل العراق في إقرار قانون الطاقة المؤجل نشاط شركات النفط الكبرى في بلد تحفه المخاطر بالفعل، لكنه قد يعطل الاستثمار في الحقول الصغيرة.وقالت باتريشيا هاسلاك التي تشرف على الجهود الأميركية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد العراقي في مقابلة مع رويترز: ان قانون النفط والغاز العراقي مهم بالتأكيد، لكنه ليس حاسما بالنسبة لشركات الطاقة الكبرى، سيكون حاسما اذا أراد (العراق) تطوير حقول صغيرة، لان الشركات الصغيرة هي التي قد تأتي الى محافظة من المحافظات وتختار حقلا يدور إنتاجه بين 35 الفا و40 الف برميل يومياً، تلك الشركات هي التي تحتاج الى حماية اكبر ومناخ عمل تقليدي بدرجة اكبر.وتعد مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي. ان. بي. سي) التي تنقب عن النفط بالفعل في حقل الأحدب جنوب شرق العراق هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي تدير حقلا في العراق خارج منطقة كردستان شبه المستقلة.وتعمل شركتا رويال داتش شل وميتسوبيشي على إبرام صفقة غاز في جنوب العراق.