حسين عبد الرازقبعد سبعة أيام يتوجه الناخبون المصريون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي يتنافس فيها 13 مرشحا من بينهم ستة سيدخل اثنان منهم جولة الإعادة. والستة ينتمون للإسلام السياسي واليسار والتيار القومي والليبرالي والنظام السابق.
ويراهن المصريون جميعا على أن تجرى هذه الانتخابات في نزاهة وحرية وطبقا للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. وأن ينجح الناخبون في التعبير عن رفضهم هيمنة تيار الإسلام السياسي - وحزب الحرية والعدالة تحديدا- وسعيه للسيطرة والانفراد بجميع سلطات الدولة بعد أن أصابتهم حالة من الغرور والاستقواء والرغبة في انتهاز الفرصة المتاحة لهم بعد فوزهم بأكثرية مقاعد مجلس الشعب (47%).. وأن يوجهوا لهم ضربة قوية تماثل الضربة التي وجهت لفلول النظام السابق والحزب الوطني في انتخابات الشعب والشورى. ويستند هذا الرهان  إلى تراجع شعبية حزبي الحرية والعدالة وحزب النور السلفي نتيجة ممارساتهم وأخطائهم خلال 100 يوم من عمر مجلس الشعب الجديد، وضعف مرشح «الحرية والعدالة» وانكشاف الموقف الحقيقي لمرشح تيار الإسلام السياسي الآخر- إذا جاز التعبير- والذي كان يقدم نفسه كممثل لثورة 25 يناير معبرا عن الليبراليين واليساريين والقوميين والإسلام السياسي، فإذ به ينتمي فكريا لتيار الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي. وبالتالي توقع أن تكون الإعادة والفوز بين مرشحين من خارج تيار الإسلام ا لسياسي.وبصرف النظر عن نتائج المرحلة الأولى وعن الفائز في معركة الإعادة، فقضية حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية ومن قبلها النيابية تحتاج إلى وقفة.فهناك شروط حددتها الأمم المتحدة (1991) وإعلان وبرنامج مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان (1993) والاتحاد البرلماني الدولي (1994) مازالت مفتقدة حتى اليوم وبصفة خاصة شرطين.الأول: أن لا تجري الانتخابات في ظل حالة الطوارئ، ومصر تعيش حالة طوارئ دائمة منذ 16 أكتوبر 1981، أي أكثر من 30 عاما.الثاني: استقلالية القضاء، وكما يقول القضاة أنفسهم ففي مصر قضاة مستقلون لكن لا يوجد استقلال للقضاء. ويخوض القضاة بمساندة كل الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية نضالا طويلا من أجل تحقيق هذا الاستقلال، والذي لم يتحقق حتى اليوم رغم ثورة 25 يناير. ويخوض أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال معركة رئاسة الجمهورية مرشحا عن حزب التجمع وهو «القاضي هشام البسطويسي».والأهم من ذلك أن هناك عاملا سلبيا أثر بقوة في الانتخابات النيابية، وهناك خشية أن يؤثر بشكل أكبر في انتخابات رئاسة الجمهورية.ولا يحتاج الأمر إلي جهد خاص لاكتشاف دور المال السياسي في المعركة الحالية، يكفي المقارنة بين الحملة الإعلامية والإعلانية للمرشحين المنتمين لتيار الإسلام السياسي (اثنان حاليا- ومرشح ثالث قبل شطبه) وكذلك حملة أحمد شفيق وعمرو موسى والتي تكلفت الملايين لكل منها، وبين حملات هشام البسطويسي وحمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري والتي تكلفت ملاليم (آلاف الجنيهات فقط).وإذا كان بعض الذين أنفقوا الملايين لديهم بالفعل ملايين من مصادر معروفة مثل عمرو موسى، فهناك تساؤلات عن مصادر الملايين التي تحصّل عليها آخرون أو التي لم تظهر إلا مع المعركة الرئاسية، وشائعات عن مصادر خارجية دخلت إلى مصر لتمويل حملات انتخابية لبعض المرشحين، وتحديدا من السعودية وقطر، وهو أمر إذا صح بالغ الخطورة.وقد لعب المال دورا بارزا في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويبدو أنه يسعى لدور أكبر في انتخابات الرئاسة. والسؤال هل تعلم الناخبون درسا من انتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يرفضون تأثير المال ويتمردون عليه، أم سيتكرس دور المال السياسي في انتخابات الرئاسة؟!