* خلال المؤتمر العلمي لوزارة الإسكانبغداد/ أحمد مطيرتعد أزمة السكن واحدة من المشاكل المستعصية في العراق والتي لم تشهد أي  حلول  جذرية لها  طوال السنوات الماضية و تشير التقديرات الرسمية الى حاجة العراق الى نحو ثلاثة ملايين  وحدة سكنية لا تستطيع وزارة  الاعمار والإسكان ان تلبي الا ما نسبته 3% منها .
وأكدت  وزيرة الاعمار والإسكان بيان دزه ئي خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي السنوي للوزارة والذي ينعقد في بغداد ليومين متتاليين وبمشاركة خبراء في مجال الهندسة المدنية والتخطيط العمراني والسيطرة النوعية استمرار وزارتها بالبحث عن البدائل لتقليل أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها البلد. وأوضحت دزه ئي ان تلك المشكلة اكبر من حجم الإمكانات والقدرات المالية والفنية لشركات وزارتها التي لم ترصد ضمن موازنتها للعام القادم أية تخصيصات لتنفيذ مشاريع سكنية.وطالبت دزه ئي الحكومة باهتمام اكبر في قضية السكن مشيرة الى ان الأموال التي أنفقت خلال السنوات الثلاث الفائتة أسهمت بانجاز 24 مجمعا سكنيا اعتبرتها نقطة في بحر مقارنة بحجم الاحتياج المقلق في العراق من الوحدات السكنية والتي تعول الوزارة حاليا على تفعيل توجهات الاستثمار لبناء المزيد منها.من جانبه بين وكيل وزارة الاعمار والإسكان إستبرق الشوك ان  النقص الهائل في عدد الوحدات السكنية يفرض التفكير بإنشاء شركات عقارية مساهمة متخصصة بمجال إنشاء المدن السكنية. ودعا الشوك الى خصخصة معظم شركات المقاولة العامة التابعة لوزارة الإسكان، والتي وصفها بالخاسرة رغم انها من اكبر شركات البناء والتشييد والمقاولات الإنشائية في العراق لما تملكه من خبرات فنية وهندسية ومعدات تخصصية ومعامل ومعامل وورش إنتاجية ونفذت العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل المجمعات السكنية والطرق والجسور والمباني العامة.وأوضح الشوك ان واقع حال الشركات بعد أحداث عام 2003 وضعها في مشاكل عدة منها ترهل الكوادر وقلة فرص العمل ما يستدعي تطوير القدرات ودعم عمل الشركات وإمكاناتها لكي تكون شركات رابحة وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها  وهي تحتاج الى حوالي 25 مليون دولار لغرض إعادة تأهيل وسائل الإنتاج فيها وفي إعادة دور القطاع العام الحكومي على مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات والتأكيد على إمكانية تولي القطاع الخاص او المختلط عن طريق الشركات العقارية المساهمة لأنشطة قطاع السكن وإيجاد عوامل جذب لرؤوس الأموال في المشاريع المشتركة من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص.من جانبه قال الأستاذ المساعد في المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي د. جمال باقر مطلك: ان التمويل عنصر مهم وأساسي من عناصر الإسكان، ويعول عليه في مساعدة الأفراد والمؤسسات المعنية على بناء الوحدات السكنية وان عدم وجود نظام تمويل كفء للإسكان قادر على دعم الأسر ومساعدتها في الحصول على وحدة سكنية من العوامل المهمة في زيادة العجز السكني وتراكم الحاجة السكنية وان أهم المؤسسات التمويلية العقارية في العراق في الوقت الحاضر هي المصرف العقاري وصندوق الإسكان  ودور هاتين المؤسستين في سوق الإقراض السكني.الى ذلك   دعا مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة مختار إسماعيل علي الى ضرورة مغادرة المواصفات التقليدية في اختيار المواد الإنشائية الداخلة في بناء الدور والاتجاه نحو خيارات تسهم في خفض التكاليف والوقت، مؤكدا تلقيهم عروضا من شركات أميركية أبدت استعدادا لبناء وحدات سكنية بمساحة 100 متر مربع بسعر لا يتجاوز 30 مليون دينار.في غضون ذلك  قال مدير عام الهيئة العامة للإسكان عيدان سلومي ان الوزارة أنجزت قرابة 14 الف وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة مضيفا ان حل أزمة السكن يكمن مع دخول الاستثمار وتلك القضية تحتاج الى مقومات من بينها تهيئة مستلزمات البناء من المواد الأولية التي يسجل البعض منها شحة في الأسواق المحلية فضلا عن رداءة النوعيات المستوردة وخصوصا مادة الاسمنت.