 بغداد/ إيناس طارق صدّق أو لا تصدّق.. عجيب غريب، دولة وحكومة وبرلمان ، إمكانات من غير حدود، والجميع عاجزون عن توفير أبسط مقومات الحياة والخدمات البسيطة لهذا الشعب المسكين، بلاد مفتوحة براً وبحراً جواً .. مع ذلك لا يتنعمون بالكهرباء والماء الصافي والأمن والأمان..
 الغريب في الأمر، الأشياء في ولاية البطيخ ما أن تتفوه بعبارات أو تكتب كم سطر وتخالف توجهاتهم، حتى تجد التهمة (جاهزة ومعلبة ومسلفنة) .. هذا من بقايا النظام السابق، تكفيري وإرهابي لابد أن يحاكم، اعتقالات تشن عشوائياً، سجون علنية وسرية للمشتبه بهم، ومن لا حول ولا قوة لهم، ومن لا يملكون جواز سفر دبلوماسي، وعراقيتهم هي جل ما يملكون. بلاد ليست مثل كل البلدان فهي ارض العجائب تسرق أموالها وينهب نفطها ويتمتع سراقها بكل مميزات الضيافة والكرم ويسجل التاريخ اسمه في لوحة الفساد المالي والإداري لاحتلاله المركز الثاني بكل جدارة، وبدرجة الامتياز، والملايين لا يجدون لقمة العيش، ولا شربة الماء النقية، ولا نسمة الهواء الباردة بسبب انعدام الكهرباء في اغلب المحافظات، نجد التبجح الحكومي والنيابي يقول بان هناك لجاناً تحقق في عقود وهمية أبرمت من وزراء طاروا أو بقوا، فلا فرق، لأنهم يتمتعون بالحصانة التي تستند الى مقولة "اسكت عني اسكت عنك" هي بلاد لسان حالها يظهر أن الحكومة ترتع في الوادي الأخضر، بينما يعاني الملايين من الشعب الجوع والبطالة وتفشي الأمراض وجحيم العمليات الإرهابية.rnالفقر والفاقة ماذا أوجدت الحروب في أرض الرافدين؟ فالفقر والفاقة والبطالة انتشرت في ربوعه، وهذا ما يقع في العراق اليوم، بعد أن عمت "الديمقراطية" أجواءه المغبرة بسبب التصحر وفقدان معالم الخضرة والجمال وحل الجفاف وانتشر الفساد والعنف. العراق البلد الغني بالبترول، حيث إن احتياطيات النفط تبلغ حوالي 115 مليار برميل، ما يجعله ثاني دولة على مستوى العالم بعد السعودية مباشرة، بلد فيه دجلة والفرات، وهما رافدان مهمان من روافد الحياة، والثروة المائية والسمكية، وكذلك تمتعه بالأرض الخصبة والتي يمكن أن تكون بحد ذاتها مورداً مهماً للبلاد، وأيضاً وجود الثروات الطبيعية الأخرى ومنها الفسفور والكبريت وغيرهما.كشفت إحصائية أجرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالعراق يوم 31/5/2009، أن ما بين 20 و25 % من سكان العراق، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر المحدد في البلاد.وأشار الإحصاء الى أن الفقر يتركز في المناطق الريفية في العراق أكثر من المناطق الحضرية في جميع المحافظات، وان عدد الفقراء بلغ زهاء 7 ملايين عراقي.rnثاني بلد بالفساد المالي ويصنف الإحصاء الفقر بأنه القدرة على العيش بـ 89،76 ديناراً عراقياً حوالي 66 دولاراً في الشهر، أو 2. 2 دولار في اليوم، وفق شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.والفقر له جملة من الأسباب الداخلية والخارجية، منها السياسات الحكومية المالية الخاطئة والفشل في توزيع الثروات بين الطبقات المجتمعية المختلفة، البعض يعزوها الى تذبذب أسعار النفط في العالم اليوم، بل أن الأمر يتعلق بالفساد الإداري والمالي في البلاد، الذي جعل من العراق ثاني بلد من بين بلدان العالم في الفساد المالي والإداري.rnبدلا من الإعمار زيادة الثـراء!rnوبدلاً من أن تنشغل الحكومة الحالية بما يسمى الإعمار، الذي لم نلمس منه شيئاً حتى الساعة، نلاحظ ترعرع وانتشار لجان النزاهة التي تزعم أنها لا همّ لها إلا مطاردة المفسدين من المسؤولين الذين يشترون الفلال ويتباهون بسرقتهم ويسرحون ويمرحون بأموال الشعب وكما يقول المثل الشعبي "على عينك يا تاجر".وفي المقابل، نجد أن البعض ولا نعمم من أعضاء مجلس النواب الموقر، صوت الشعب، يحصلون على آلاف الدولارات رواتب شهرية، بالإضافة إلى مخصصات الحمايات الشخصية والضيافة وكل طلباتهم مستجابة وبتصويت عاجل وبموافقة الأغلبية .والمؤلم أن بعض منهم ولا نريد أن نقول جميعهم! بدلا من مناقشة الواقع الخدمي والصحي والأمني المتردي في البلاد، نجدهم يطالبون بزيادة رواتبهم الشخصية، لان المرحلة البرلمانية على وشك الانتهاء، ما يستدعي المسارعة بالإثراء على حساب الشعب، لان نسبة كبيرة منهم ظهروا على حقيقتهم الانتهازية، وكتحصيل حاصل فقد قادت هذه الظاهرة إلى انتشار التسول والسرقات المنظمة وغير المنظمة ، وغسيل الأموال .rnإحصاءات دولية الإحصاءات التقديرية للسلامة والمنظمات الدولية تبيّن أن الأموال  العراقية تهدر بسبب الفساد في الوزارات العراقية، والتي  تصل إلى 7.5 مليارات دولار مقسمة على 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، و 1000000000 دولار في وزارة الكهرباء، و 510000000 في مجال النفط، و 210 ملايين دولار في النقل. وأكثر الوزارات فساداً مالياً يأتي من الوزارات الآتية بمقدار 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و 150 مليون دولار في التجارة، و 150 مليون دولار في وزارة المالية ، و 120 مليون دولار في وزارة البناء والإسكان، و 70 مليون دولار في قطاع الاتصالات، و 55 مليون دولار في أمانة بغداد، و 50 مليون دولار في وزارة الشباب والرياضة، و 50 مليون