 طارق الجبوري ربما لو كان لدينا نظام ديمقراطي بالحدود الدنيا للكلمة ما كان لأوضاعنا أن تصل إلى هذا  الحد من  التردّي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً  بعد كل هذه السنوات التي شبعنا فيها وعوداً وانتظاراً وتصريحات جوفاء لا تغني ولا تسمن من جوع، ولربما كان يمكن أن يمارس أعضاء مجلس النواب دورهم  الحقيقي كممثلين للشعب، بدلاً من موقفهم الضعيف  والأعمى والتابع  لمصالح زعمائهم  وتوجيهاتهم.
نتمنى  ألا يثير ما نكتبه من انتقاد مهما كان حاداً حفيظة الإخوة أعضاء المجلس لأن ما يتداوله المواطنون عن امتيازات أكثر وأفظع. ولكن  ولأنهم لاهون ومحصنون داخل الأسوار فإنهم لا يكترثون كثيراً بما يقال وما ينقل إلى مسامعهم من كلمات بعضها جارح يصل  حد السخرية مع دور مشابه  للسلطة التنفيذية  التي أثبتت هي الأخرى عجزها في كل شيء. كان بودي لو أن عضو مجلس نواب من بين الأعضاء الـ 152 يكلف نفسه بزيارة سريعة إلى ما يشاع تسميتها بالعشوائيات التي تحيط العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى الغارقة في البؤس ليطّلع على مستوى الظلم الذي يلحق بالمواطن جراء سلوكياتهم، قبل أن يتجرأ أحد منهم  ويوقع طلباً لشؤون الأعضاء بتخصيص قطع أراض سكنية لهم في وقت يعيش البلد وكما يقول المثل المصري " على كف عفريت". بقيت صامتاً لا أعرف بماذا أتحدث مع جلسائي في " الكيا " وهم يلعنون اليوم الذي أفقدهم فيه بعض سياسيي المرحلة أو كاد  كل أمل بالتغيير وتحقيق شيء من العدالة والمساواة،فامرأة هنا تشكو قطع راتبها التقاعدي لظهور راتب آخر باسمها لا تعلم هي عنه شيئاً، وآخر يشير إلى ابنه الشاب خريج معهد النفط الذي لم يعين لأن الأمر يتطلب بحسب قوله دفع إتاوة لا يملكها،وعجوز يدخن سيجارة  ويقول:أعضاء مجلس النواب يسكنون القصور وأنا العراقي الذي تحملت الضيم والحصار لا أملك سقفاً أعيش تحته ويريدون أن أفتخر بأني مواطن! مواطن يبدو أنه يتابع الأحداث قال:ليراجع كل واحد أزمات الكتل منذ بدء الإدارة المؤقتة لحد الآن ليعرف حقيقة أسباب الصراع وجوهرها.. إنها لا تتعدى الامتيازات والمناصب،وأضاف:في ظل  هذه الأوضاع ماذا ننتظر من مثل هؤلاءأحاديث بسيطة و مؤلمة فيها أكثر من معنى استعدت من  خلالها ما تداولته وسائل الإعلام من وثائق تشير إلى "إيعاز رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لأمين بغداد بتخصيص قطع أراض لأعضاء المجلس " وتذكرت  معها  فقرات من حديث رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر المقابر الجماعية خاصة قوله " إن هناك فراعنة كثيرين يجب أن نمنعهم بالقانون إن لم يمنعهم الدين والضمير  "ورددت مع نفسي:الفراعنة ياسيدي أنواع وهم يتلونون بحسب الزمان والمكان  ومنهم من يسكت أو يتغاضى عن سارقي المال العام والمفسدين والمتهاونين بمصالح الناس وأصحاب الصفقات المشبوهة و غيرهم ممن يعجز القلم عن ذكرهم  ومنهم من يتاجر بهموم الوطن والفقراء ويبقى أخطرهم من يحاول مصادرة حقوق الآخرين المشروعة وحرياتهم.. لا أقصد أحداً بحد ذاته فكل منا قد يحمل عقلية فرعون داخله ويتصرف على وفقها. إن ما يتطلب عقلية سياسية قادرة على منحنا نموذجاً لمغادرة ثقافات مراحل مسخت في داخل بعضنا قيم التسامح و احترام الآخر. أخيراً عدت  إلى قراءة بعض ما نشر من مناقشات عن المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي التي انتهت قبل أيام ورجعت أحلم مجدداً بتحقيق بعض ما جاء فيها،كتعديل قانون الانتخابات وتشريع قانون الأحزاب وإجراء الإحصاء السكاني وهمست للجالس قربي: نحتاج إلى تغيير يبدأ بالنفس لكي نعرف مستقبلاً من ننتخب وكيف نختار.