 وائل نعمة كل شيء في العراق يتحول إلى "خانة " التسييس، حينما جرت إثارة موضع شباب "الايمو" التي ثبت في ما بعد بأنهم  يقلدون الحركات والملابس والإكسسوارات فقط، ولا يعتمدون السلوك النفسي أو الاجتماعي الذي يتبناه دعاة "الايمو" باعتراف نواب ومسؤولين حكوميين، انطفأت نار الانتقام التي رفعتها جهات رسمية وأخرى شعبية طالبت بالقصاص وأفردت لهم صفحات بأسمائهم، وعلقتها على الجدران،
محذرة من إطالة الشعر أو ارتداء ملابس ضيّقة، وخلال هذه الحملة التي بدأتها وزارة الداخلية بشن ما اسمته "حملة القضاء على الايمو" اختلفت آراء الشارع بين من يؤكد ضرورة احترام حرية الفرد، وبين مستنكر لثقافات غريبة على مجتمعنا، ولكن الكثير ومنهم الحكومة نفسها كانوا مقتنعين بان الأمر "مسيّس"، وجهات إرهابية خارجية تدعم هذا التوجه منها "حارث الضاري" كما قال رئيس أركان قيادة عمليات بغداد الفريق الركن حسن البيضاني في حديث لـ"السومرية نيوز" في حينها، إن "هناك معلومات إستخبارية مؤكدة تفيد بسعي رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري للتنسيق مع تنظيم القاعدة لبث إشاعات لإرباك الوضع الأمني في بغداد قبل موعد انعقاد القمة العربية"، مؤكدا أن الضاري والقاعدة يحاولان بث تلك الإشاعات عن طريق بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة". وأضاف البيضاني أن "من ضمن تلك المحاولات التي قامت بها بعض القنوات بتوجيه من القاعدة والضاري هي الإشاعات التي انتشرت في الأيام الماضية بشأن استهداف ما يعرف بشباب الايمو"، مشيرا إلى أن "الجهات الأمنية لم تسجل أي حالة قتل لهؤلاء الشباب". والبعض في الشارع أيد هذه الفكرة لاسيما المدافعون عن مشروع "دولة القانون ".وما حدث خلال الأيام الماضية من إساءة على يد رئيس جامعة النهرين ضد طلبة متخرجين، وجدنا "التسييس" يطل برأسه مرة أخرى، معظم الأخبار والتقارير التي أشارت إلى قيام محمد جابر بوصف طلابه علناً بـ"الساقطين" ومزق يافطات احتفال تخرجهم، أكدت أن رئيس الجامعة ينتمي إلى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ، وبما أن الحرب مشتعلة بين "دولة القانون" والقائمة العراقية حول قضايا لا تمت للطلبة بصلة، لذا لم نسمع صوتا واحدا خرج من الطرف الأول، منددا بما قام به "جابر" ، بينما ثارت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ضد الموضوع ووصفته بالممارسات "المافوية" لرئيس جامعة النهرين، وأكدت أنها ستثير قضيته في مجلس النواب لدى استئناف جلساته في الرابع عشر من الشهر المقبل من اجل إحالته الى لجنة انضباط وطرده من منصبه لتلفظه كلمات نابية ضد طلاب الجامعة ووصفه لهم بـ"الساقطين والحمير".لم يذكر الدستور العراقي  في كل فقراته احترام حقوق الإنسان على أساس المصالح السياسية والحزبية، وإنما على أساس المواطنة والمساواة كما جاء في الباب الثاني "الحقوق والحريات "، لذا لا تضعوا - ونقصد السياسيين - كرامتنا في داخل ملعبكم وتناولونها من أحدكم للآخر، كلما تضررت مصلحة أحدكم – مع احترامي لموقف العراقية – ولو أني لا اعرف موقفهم لو كان الرئيس من ضمن كتلتهم؟ مللنا طلب الكهرباء والخدمات ، وتركنا الامتيازات والأراضي على الأنهر ،والمصفحات وأفواج الحمايات لكم، وارتضينا العيش في منازل رطبة وعشش التنك ، وفي الصفوف الأمامية لجبهة المفخخات والعبوات والقنص الطائفي، لم يبق لنا غير الكرامة، "ممكن نحتفظ بيه؟".