 مهدي الرحيم ازدادت الأقاويل والأحاديث حول تذبذب سياسات البنك المركزي العراقي في الآونة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بعمل (لجنة مزاد العملة) وقد حرص البنك والسيد المحافظ على سلامة هذه اللجنة من خلال بعض الإجراءات كتغيير تشكيلة اللجنة وابعاد موظفيه عن نشاط واختصاص هذه اللجنة بسبب ما نسب اليهم من إجراءات غير سليمة.
إن البنك بمحاولته إبعاد الشبهات عن نشاط اللجنة المشكو منه لجأ الى إصدار تعليمات غير مدروسة بصورة كافية وشاملة مما ادى الى تعديلها بتعليمات متتابعة لاحقة وغير متكاملة ايضاً، الأمر الذي تسبب في عدم استقرار سوق العملة الاجنبية والارتباك في تعاملاته اليومية واشاعة القلق بين المواطنين.ان حل اشكالات سوق العملة الأجنبية واعادة الاستقرار إليه حلاً جذرياً ودائمياً لا يتحقق الا بجعل استيراداته المتنوعة التي تحتاجها الأسواق العراقية المختلفة، عن طريق الاعتمادات المستندية المصرفية بواسطة المصارف المجازة والعاملة في العراق وفق السياقات والتطبيقات العالمية وكما كان يجري العمل عليه في العراق منذ أربعينيات القرن الماضي.من غير المفهوم والمقنع قيام لجنة مزاد العملة بالسماح بتحويل مبالغ هائلة الى خارج العراق بواسطة مكاتب الصيرفة المجازة او شركات التحويل المالي لتمويل عمليات استيراد كبيرة يتصاعد ويتنوع الحديث عنها حالياً من مصادر مختلفة ذات دراية كافية او معلومات شحيحة غير موثوقة، وربما تكمن خلفها دوافع سياسية او مصلحية غير مشروعة، كما هي رائجة هذه الايام في اكثر من شأن. ان البداية السليمة والأمينة هي الاعتماد على المصارف المجازة العاملة في العراق، وقد تجاوز عددها الثلاثين، في تمويل التجارة الخارجية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية المصرفية لصالح مصدري البضائع الى العراق، وهذه المصارف لها مراسلون في اقطار العالم كافة يمكن بواسطتهم تنفيذ الاعتمادات المستندية للاستيراد من تلك الاقطار. قد تثار ضد هذا الأسلوب في تمويل التجارة الخارجية حجج مختلفة كالقول بأن المستوردين العراقيين يجهلون أسلوب التعامل المصرفي في فتح الاعتمادات المستندية بسبب غياب هذه الممارسة منذ فترة طويلة، أو الادعاء بأن المصدرين يصرون على تسلمهم نقداً اقيام البضائع التي يجهزونها للمستوردين العراقيين. ان الرد على هاتين الحجتين هو ان فتح الاعتماد المستندي هو من اختصاص المصارف وهي متمرسة في هذا النشاط المصرفي الذي لا يتطلب من المستورد العراقي سوى التعامل مع احد المصارف وتقديم طلب بفتح اعتماد وتسديد ما لا يزيد على 25% من قيمة البضاعة إلى المصرف بدلاً من تحويله مقدما 100% من قيمة البضاعة عن غير الطريق المصرفي المضمون. أما القول بان المصدر يطلب تسلم قيمة بضاعته مقدماً فالرد هو ان المصدر عادة يتسلم مستحقاته كاملة بموجب الاعتماد المستندي المفتوح لصالحه بمجرد تقديمه مستندات شحن البضاعة الى البنك المراسل للمصرف العراقي الذي تولى فتح الاعتماد، وهو لا يستحق قيمتها قبل ذلك. ومن جانب آخر يمكن تعزيز هذا الأسلوب في الاستيراد بأن يطلب من دائرة الكمارك تزويد دائرة ضريبة الدخل بنسخة من التصريحة الكمركية، لمحاسبة المستوردين عن أرباحهم ضريبياً. لقد تردد مؤخراً أن الحكومة قررت إخضاع عمليات الاستيراد إلى إجازات مسبقة تصدرها وزارة التجارة كما كانت الحال سابقاً. إن شأن هذا القرار إتاحة فرصة واسعة وثمينة وجديدة للفساد إذ سيتحكم بعض الموظفين الذين سيتولون منح إجازة الاستيراد في إثراء بعض المستوردين لقاء منافع لهم وحرمان آخرين لا يستسيغون سلوك أسلوب شراء الذمم للحصول على رضا بعض الموظفين. لقد مرَ العراق بتجربة مرة لمثل هذه الممارسات غير المشروعة التي أدت إلى إثراء بعض المستوردين بصورة سريعة وكبيرة وكانت مرتعاً فسيحاً للفساد، فهل سنعود إلى الماضي السيئ؟! ليس هذا فقط إذ من شأن العودة إلى أسلوب إجازات الاستيراد استحداث دائرة جديدة لهذا الغرض وما يحمله هذا الاستحداث من أعباء مالية كبيرة لا مبرر لها، وما سيميز عملها من بيروقراطية ثقيلة وحلقة إضافية معقدة تثير تذمر ونقمة مراجعي هذه الدائرة الذين سيضطرون حينذاك إلى استرضاء من بيدهم الأمر بوسائل غير مشروعة. بعد سنة 2003 صدرت قوانين وقرارات وتعليمات أصبح العراق بموجبها من بلدان الاقتصاد الحر الذي يكون باستطاعة مواطنيه التمتع بميزات هذا الاقتصاد أسوة بالأقطار المماثلة فقد أصبحت الأسواق المالية فيه كأسواق بيروت وعمان ودول الخليج إن لم نقل مثل الأسواق الأوربية، وقد ألغيت دائرة التحويل الخارجي السيئة الصيت التي لا مثيل لها في دول الاقتصاد الحر.  إن من ميزات هذا الاقتصاد أن المواطن العراقي حر في تحويل أمواله إلى حيث يشاء بشرط أن يكون مصدر تلك الأموال مشروعا وكذلك الغرض من تحويلها لتفادي عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب كما جاء في الاتفاقيات والتعليمات الدولية بما فيه بازل بمختلف مراحلها ومن واجب المصارف التي يجري التحويل بواسطتها التأكد من مشروعية مصدر المال المراد تحويله وسلامة ومشروعية الغرض من ذلك. غير انه يلاحظ أن البنك المركزي وضع شروطا مقيدة لهذه الحرية في التصرف بأموال المواطن مع توفر المشروعية اللازمة، واصدر تعليمات متتابعة لتنظيم عمليات التحويل، وربما سيل