 أربيل / المدىأثارت تداعيات الأزمة التي أحدثها موضوع نشر مجلة " جربة " مقالاً عده علماء دين ومسؤولون في الأحزاب الإسلامية الكردية بأنه ازدراء  بالدين، ردود أفعال ومخاوف عدد من السياسيين والصحفيين بعد إعلان البرلمان الكردستاني عن مناقشته مشروع قانون حماية المقدسات الدينية.
 ففي الوقت الذي يتخوف فيه صحفيون من أن يكون القانو ن ذريعة لتقييد الحريات أكد مسؤولون في البرلمان حرصهم على أن لايكون القانون قيداً على الحريات. بدورها  أعلنت وزارة العدل بإقليم كردستان، أن اعتماد القضاء في الإقليم قانون الجزاء العراقي للفصل في قضايا الصحفيين قانوني في بعض الحالات المتعلقة بالآداب العامة، كون قانون تنظيم العمل الصحفي في الإقليم يفتقر إلى مواد في هذا السياق.رحمن غريب منسق مركز مترو في السليمانية أشار في حديث لإذاعة العراق الحر  إلى"أن قانون العمل الصحفي في الإقليم عالج موضوع تناول المقدسات الدينية في الصحف والمؤسسات الإعلامية، وفرض عقوبات وغرامات على المخالفين منهم، وان من ينوي تشريع قانون جديد حول هذا الموضوع يبغي منه تضييق الحريات، وتكميمم الأفواه والالتفاف على قانون العمل الصحفي".ويرى الصحفي شوان محمد أن التظاهرات الاسلامية الأخيرة في أربيل هي جزء من مخطط للتضييق على الحريات الصحفية في الإقليم، في وقت وعد البرلمان والحكومة الجديدة بفسح مجال أوسع أمام الصحافة الحرة لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية، مؤكدا أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الإقليم في مجال الديمقراطية وحرية التعبير.الناشط السياسي لطيف مصطفى أوضح أن تقديم مقترح لحماية المقدسات الدينية هو تشهير بالدين بحد ذاته، لأن معظم أفراد المجتمع الكردي من المسلمين ولاحاجة لقانون لحماية دينهم، وأكد أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو التضييق على الحقوق والحريات.يذكر أن عددا من البرلمانيين الكرد قدموا مشروع قانون "حماية المقدسات الدينية في الإقليم" الذي ينص بالحكم على المزدرين بالأديان بالسجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات وإغلاق الصحيفة وغرامات مالية، لكنهم أكدوا أن القانون لايتعارض وتوجه الإقليم الراسخ لترسيخ النهج الديمقراطي في المجتمع الكردستاني وضمان سيادة القانون مع الأخذ بالاعتبار احترام جميع المقدسات الدينية دون تمييز وتفرقة. من جانب آخر  أفاد وزير العدل بحكومة الإقليم شيروان الحيدري  بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "اعتماد القضاة في الإقليم قانون الجزاء العراقي للفصل في قضايا الصحفيين قانوني في بعض الحالات"، لافتاً إلى أن "أبرز تلك الحالات تخص القضايا المتعلقة بالآداب العامة، كون قانون تنظيم العمل الصحفي رقم 35 في الإقليم لسنة 2007 يفتقر إلى مواد في هذا السياق".وتطالب جهات إعلامية بإقليم كردستان ومنظمات محلية ودولية بعدم اعتماد القضاء في الإقليم قانون الجزاء العراقي للبت في قضايا الصحفيين بدلاً من قانون تنظيم العمل الصحفي رقم 35 المعمول به في كردستان، الذي ينص على عدم جواز سجن الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بالإقليم.من جهته أعلن مدير قوات الآسايش (الأمن) في أربيل عاصمة إقليم كردستان طارق نوري أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرة الأخيرة التي شهدتها المدينة تم توقيفهم بأوامر قضائية وفق المادة 21 من قانون الجزاء الصادر عن برلمان كردستان في العام 2003.وكانت أربيل قد شهدت في الثامن من الشهر الجاري تظاهرة حاشدة أمام مبنى برلمان كردستان في المدينة تخللها أعمال عنف، احتجاجا على نشر مجلة (جربه) التي تصدر باللغة الكردية بإقليم كردستان في عددها الأخير الذي صدر في الثاني من الشهر الجاري، مقالاً اعتبرته أطراف عدة في كردستان مسيئاً للإسلام، قبل أن تعلن المجلة عن اعتذارها لنشر المقال وتقرر التوقف عن الصدور.وأضاف بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)،  أن "التعامل مع المعتقلين يتم في إطار القانون"، مؤكداً   أنه "سيتم إطلاق سراح كل من تثبت براءته من هؤلاء المعتقلين".من جهته ذكر نائب رئيس لجنة الداخلية للمجالس المحلية في برلمان كردستان شيردل تحسين لـ(آكانيوز)، أن "اللجنة تابعت بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أوضاع المعتقلين خلال التظاهرة الأخيرة التي شهدتها مدينة أربيل مؤخراً"، لافتاً إلى أن "عدد هؤلاء المعتقلين بلغ 120 شخصاً فيما تم إطلاق سراح 40 منهم خلال الأيام القليلة الماضية". وأكد تحسين أن "المعتقلين لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب"، منوهاً إلى أن "اللجنتين رفعتا في وقتٍ سابق تقريرهما بشأن هؤلاء المعتقلين إلى رئاسة البرلمان".