 بغداد / المدى عد مكتب المفتش العام بوزارة الصحة الإجازات المرضية بأنها "هدر للوقت والمال العام"، متخذا إجراءات للحد من هذه الظاهرة في دوائر الصحة والمؤسسات الحكومية الأخرى. وقال معاون المفتش العام للشؤون الإدارية احمد رحيم في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه: إن الوزارة استحدثت شعبة الإجازات المرضية في مكتب المفتش، وشعبا نظيرة لها في دوائر الصحة لتدقيق الإجازات المرضية الممنوحة لموظفي القطاع العام.
وأضاف أنه تم لغاية الآن تدقيق 250 ألف إجازة مرضية منحت من قبل لجان مختصة، مبينا أن التدقيق شمل أيضاً الرقوق الشعاعية والسونار والفحوصات الأخرى التي قدمها الموظفون للحصول على الإجازات، كاشفا أن 30 ألف إجازة مرضية كانت غير صحيحة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم الموظفين.وأوضح رحيم أنه تم الطلب من الوزارات الأخرى إشعار وزارة الصحة في حالة منح إجازة أكثر من استحقاق الحالة المرضية لتقوم وزارته بتدقيقها واتخاذ القرار المناسب بشأنها, لافتا إلى أن هذا الإجراء بدأ تنفيذه في دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات.وأشار رحيم إلى أنه تم استحداث وحدة التقارير والإجازات المرضية في شعبة الإحصاء في المستشفيات ذات السعة 200 سرير فأكثر، لتقوم بتنظيم التقارير والإجازات المرضية وكذلك الخاصة بقضايا الشرطة, فضلاً عن إعداد إحصائيات دورية بتلك التقارير والإجازات.وتأتي هذه الإجراءات في نطاق برامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أقرتها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي عام 2006، وتضمنت 8 ظواهر من بينها منح الإجازات المرضية للموظفين.