 الموصل / نوزت شمدين علق مجلس قضاء الموصل أعماله أسبوعاً واحداً، احتجاجاً على إهمال الحكومة المحلية في نينوى لتلبية احتياجاته، وتوفير الحماية الأمنية لأعضائه، وذلك على خلفية قيام مسلحين مجهولين باغتيال أحد أعضاء المجلس الأسبوع المنصرم.
وذكر رئيس مجلس قضاء الموصل وكالة صالح الحيالي، في تصريح صحفي أن المجلس قرر خلال جلسته الطارئة التي عقدت أمس الأول تعليق اعماله بالكامل لمدة أسبوع واحد.وبين الحيالي أن مجلس القضاء قدم طلبات رسمية عديدة إلى مجلس محافظة نينوى، بخصوص تأمين الحمايات اللازمة لأعضائه وذلك لمنع استهدافهم، ولكن لم تحصل الموافقات بذلك الخصوص، بحسب ما ذكر.وأشار إلى سبب آخر للتعليق وهو عرقلة الحكومة المحلية في نينوى لأعمال المجلس الرقابية والتشريعية.يشار إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا عضو مجلس قضاء الموصل حسين علي أحمد بعد لحظات من خروجه من مقر المجلس وسط الموصل، الأسبوع الماضي.عضو في مجلس قضاء الموصل، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح خص به "المدى": إن "مجلس قضاء الموصل فقد ومنذ نحو ستة أعوام عشرةً من أعضائه البالغ عددهم 20 عضواً، أي نصف عدد الأعضاء تماماً".وتابع العضو أن "خمسة آخرين في الأقل تعرضوا إلى محاولات اغتيال فاشلة، ومن بينهم رئيس لجنة الأمن والدفاع، عندما فتح مسلحون النار عليه وعلى أحد أبنائه، يوم 24 نيسان الماضي، وأبنه ما زال راقداً في المستشفى لغاية الآن".وتابع بالقول: إنه وزملاؤه المتبقين من أعضاء مجلس القضاء، "ينظرون في معاملات 18 ألفا و500 مستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية، مع معاملات تخص آلافاً من المسجلين في دائرة الهجرة والمهجرين".وأضاف أنهم يتولون أيضا "متابعة عقود ومساطحات بلدية الموصل، وتصديق تأييدات السكن بالنسبة للمتوفين، إلى جانب المصادقة على المشاريع ومتابعتها ومحاسبة المقاولين، ومع كل هذه الجهود المبذولة، وعلى الرغم من أن المجلس جهة رقابية وليست تنفيذية، فإنه يفتقر إلى كل شيء ابتداء من القلم وصولاً إلى السيارة"، على حد قوله.وتساءل العضو: "مجلس قضاء الموصل معني بشؤون مدينة كالموصل يبلغ عدد سكانها مليون و743 ألف نسمة، ومع ذلك يفتقر إلى محبرة ولا يملك حتى (بند) ورق، ولا يملك أجهزة تبريد أو تدفئة، أو سيارة تقل موظفيه".