 الناصرية / حسين العامل حمل وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الشركات مسؤولية تلكؤ المشاريع الوزارية في ذي قار والمحافظات الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه حصول عدد كبير من الشركات على تصنيفات لا تستحقها، متعهدا بإيجاد الحلول المناسبة لاستكمال انجازها.وقال علي يوسف شكري خلال زيارته لعدد من المشاريع الوزارية ولقائه كبار المسؤولين في محافظة ذي قار: إن "مشكلة المشاريع الوزارية المتلكئة تبدأ من مراحل التخطيط الأولى وتنتهي بحرمان المواطن من الخدمات التي يفترض أن تؤمنها تلك المشاريع".
وذكر مصدر في المحافظة لـ"المدى"، أن الوزير شكري ألمح إلى حصول العديد من الشركات على تصنيفات لا تستحقها، موضحا "هناك الكثير من الشركات حصلت على تصنيفات لا تستحقها بعد العام 2003، من بينها 4300 شركة حصلت على تصنيف الدرجة الأولى دون استحقاق وبالتالي تلكأت بالمشاريع التي أوكلت إليها".وأبدى شكري استغرابه من إحالة أكثر من مشروع إلى شركة واحدة متلكئة، "وهو ما يثير التساؤل والشك في وضع تلك الشركات"، على حد قوله.وكانت محافظة ذي قار قد واجهت وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية العديد من المشاكل مع المشاريع الوزارية المتلكئة والمتمثلة بمشروع ماء الإصلاح الذي من المفترض أن يخدم خمس وحدات إدارية ومشروعي ماء الرفاعي ومجاري الرفاعي ، اللذين يجري تنفيذها على حساب وزارة البلديات.وكذلك مشروع بناء 50 مدرسة في مناطق الأهوار على حساب وزارة إنعاش الأهوار والتي ما زالت عبارة عن هياكل حديدية لا تتجاوز نسب الانجاز فيها 50%، هذا فضلا عن مشروع مجمع الصدر السكني الذي يجري تنفيذه على حساب وزارة الإعمار والإسكان، ومشاريع أخرى للطرق والأبنية جامعية.وأشار وزير التخطيط إلى أن زيارته التي شملت محافظات واسط وميسان وذي قار، تأتي في إطار الاطلاع ميدانيا على المشاريع المتلكئة في المحافظات المذكورة، وأن الهدف منها في محافظة ذي قار هو تسجيل أسباب التلكؤ في المشاريع وتحديد زمن الإحالة والجهات التي تتحمل مسؤولية التقصير، مؤكدا أنه سينقل واقع المشاريع المتلكئة إلى مجلس الوزراء وسيناقشها مع الوزراء المعنيين بهدف سحب العمل من تلك الشركات واستكمال أعمال التنفيذ.وكشف شكري عن تقديم مقترح من وزارة التخطيط إلى مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية لجعل الكلفة التخمينية للمشاريع علنية بهدف منع الشركات الوهمية والضعيفة من التغلغل والحصول على أي مشروع، فضلا عن مقترح آخر حول إدراج الشركات المتلكئة في القائمة السوداء وحرمانها كليا من المشاركة بأي مشاريع مقبلة.