 بغداد /المدىنفى نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح  وجود عمليات غسيل اموال و أن التعامل مع المصارف يتمّ وفق القانون لافتاً الى ان بيع أكثر من ثلاثة مليارات دولار في شهر نيسان المنصرم أمر طبيعي.وقال صالح لـ"شفق نيوز" إن معدل مبيعات شهر نيسان إذا كانت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، فإنه قد اخذ مستواه المعتدل مقارنة بمعدلات العام الماضي مضيفاً أن اوضاع العام الحالي تختلف عن السابق بالنسبة الى الشروط والضوابط التي وضعها البنك المركزي للتجار العراقيين في شراء العملة الاجنبية".
واضاف صالح أن بيع أكثر من ثلاثة مليارات دولار في ظل الظرف الاقتصادي الراهن وما تشهده الاسواق من تزايد الطلب على العملة بالاضافة الى الاجراءات الحالية التي يتبعها البنك المركزي في البيع يعدّ امراً طبيعياً".وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي في لقاء تلفزيوني ان البنك المركزي باع في شهر نيسان المنصرم 3,180 مليار دولار بسعر 1170 دينارا للدولار الواحد"، مبيناً أن هذا المبلغ الكبير من الدولارات يساوي 3,5 تيريليون دينار".وأضاف الجلبي "علينا ان نسأل ونبحث من لديه هذه الكمية من العملة العراقية ليشتري بها تلك الكمية الكبيرة من الدولارات.وأوضح الجلبي ان خمسة مصارف عراقية اشترت خلال شهر نيسان مليارين و73 مليون دولار وهذا المبلغ كبير جدا بالنسبة لموجودات هذه البنوك فاذا كنا نريد ان نعرف  الحقيقة علينا ان نعرف من اين اتت هذه الاموال ونسأل من هم عملاء هذه البنوك الذين اشتروا هذه الكمية من الدولارات وحولوها للخارج؟.ونفى نائب محافظ البنك المركزي أن تكون عمليات غسيل الاموال صاحبت معدل مبيعات الدولار، مؤكداً على أن مكتب غسيل الاموال  يتحرى بشأن الصفقات المشكوكة والمشبوهة التي تتسبب بالضرر للامن الاقتصادي الوطني وبمساندة الاجهزة الامنية.وأوضح صالح أن البنك المركزي يتعامل مع البنوك والمصارف العراقية وفق القانون الذي يمنحه اجازة العمل، وحسب نشاط المصرف أو البنك بغض النظر عن كونه كبيراً ام صغيراً، والجميع متساوون.وعزت لجنة النزاهة النيابية، في 19 أيار الجاري، اسباب انخفاض الدينار أمام الدولار إلى محاولات الحكومة ربط البنك المركزي بها مباشرة، فيما اتهمت اطرافاً لم تسمها بمحاولة اضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وتجريده من صلاحياته.ويسعى العراق إلى دعم النظام المصرفي من خلال سد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية، والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات.ويوجد في العراق نحو سبعة مصارف حكومية و34 مصرفا أهليا اغلبها مملوكة من مصارف أجنبية، ويسيطر مصرفان حكوميان على النظام المصرفي في العراق هما بنك الرافدين وبنك الرشيد.