 بغداد / أحمد عبد ربه حذرت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب من مغبة ايقاف تجهيز إقليم كردستان بالبنزين معتبرة اياه مخالفة للدستور.في وقت قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تأجيل إيقاف تجهيز إقليم كردستان بالبنزين لمدة شهر واحد بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وقال عضو اللجنة عدي العواد في اتصال هاتفي مع المدى ان بعض الاطراف السياسية تحاول ان تزيد الخلافات السياسية من خلال ممارسة ضغوط  معينة على الحكومة بفرض قرارات لا تصب في مصلحة الشعب العراقي مبيناً انها تنحصر في الاطار السياسي اكثر من كونها فنية او لوجستية.وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية اطلعت عليه المدى إن رئيس الجمهورية جلال طالباني استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي مبينا أن الجانبين بحثا مسار العلاقات بين بغداد وأربيل، والسبل الكفيلة بمعالجة المسائل العالقة بينهما.وأضاف البيان أن الشهرستاني أمر خلال اللقاء بتأجيل قرار إيقاف تجهيز إقليم كردستان بالبنزين، لمدة شهر واحد بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن تتم معالجة الموقف المتعلق بهذه المسألة، مشيرا إلى أن الشهرستاني رحب أيضا باقتراح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في مصادر تهريب النفط.وكان مصدر مطلع في وزارة النفط قد كشف أن وزير النفط أوعز بوقف تزويد اقليم كردستان العراق بمادة البنزين من مصافي الوزارة حتى إشعار آخر دون معرفة الأسباب التي تقف وراء عملية وقف تزويد مدن الإقليم بمادة البنزين والتي تتسلم حصتها من مصافي بيجي.ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أي طرف لديه أدلة تثبت تورط الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج لتقديمها، في حين أكد انه سيقدم أي شخص يثبت تورطه إلى العدالة، لفت إلى انه طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في تهمة تهريب النفط من جنوب العراق أو الإقليم، لكنه لم يتسلم الرد حتى الآن. وفي تطور كبير في الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشان النفط اعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013، عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.ويذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.