 عباس الغالبيفي لقاء ضمني مؤخراً مع مجموعة من الاعلاميين العراقيين بفريق البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي لبرامج الشرق الاوسط هادي العلوي، اتضح لنا ان ما كان يشاع سابقاً من تدخل البنك الدولي وفرضه شروطا اصلاحية في قبالة الدعم المالي لمشاريع تنموية في العراق،
كان ثمة تبريرات غير صحيحة تسوقها اوساط سياسية وحتى اقتصادية لا نعرف مبتغاها وهدفها، في وقت ان العراق أحوج ما يكون لهكذا مؤسسات دولية رصينة تضطلع بمهام تنموية واجتماعية في العالم ولاسيما البلدان الفتية الطامحة لولوج اقتصاديات السوق.وبقدر ما كنا نعلم علم اليقين ان البنك الدولي يقدم استشارات وخبرات تخطيطية تأخذ بيد الجهات الادارية الى العمل المؤسساتي اولاً ومن ثم تطوير هذه الادارات بما يجعلها قادرة على الادارة الرشيدة على وفق مبادئ الحوكمة، حيث تترجم هذه المهمات على وفق دراسات وبرامج عمل مدعومة من البنك الدولي مالياً وتقنياً، وقد تأخذ حيز المشاريع في قطاعات بعينها، إلا انها لم تكن على وفق هوى الدول المستفيدة، بل لابد من قناعات للبنك الدولي بأهمية وجدوى هذه المشاريع من دون تدخل بحيثيات العمل والخطط والرؤى الاقتصادية، إلا بحدود المقترحات وابداء المشورة، وهذا ما أكده لنا فريق البنك الدولي الزائر للعراق، الذي نفى ما يتردد من ضغوط تمارس على العراق في إحداث اصلاحات اقتصادية كرفع الدعم الحكومي مثلاً عن البطاقة التموينية وكذلك عن المشتقات النفطية أو عدم الاستمرار بدعم رواتب الموظفين الحكوميين، وغيرها من اشكال الدعم الحكومي الاخرى والتي قد تساهم في رفع مستويات التضخم.وإزاء ذلك نرى ان يتجه العراق ولاسيما القرار الاقتصادي فيه الى توثيق التعاون والاتصال بمثل هكذا منظمة دولية للاستفادة من الخبرات المقدمة على طبق من ذهب فضلاً عن التعامل مع تجارب البنك الدولي المنفذة في دول اخرى ولاسيما المشابهة لظروف العراق ونقل هذه التجارب الى حيز التطبيق مع الاخذ بنظر الاعتبار سمات ومميزات الاقتصاد الوطني ومقايسة الابعاد الاجتماعية للمشاريع المنفذة في العراق، ذلك ان البنك الدولي هو مؤسسة تعنى بالاضطلاع في الارتقاء بالمسيرة التنموية والاجتماعية في البلدان، وهو هدف مهم للبنك الدولي غاية في الاهمية، وقد تكون هذه الميزة غائبة عن انظار الكثيرين من السياسيين والاقتصاديين، في وقت كان ينصرف الذهن الى ان البنك الدولي هو مؤسسة تمويلية اقراضية لا غير، عكس ما تتحدث عنه ابجديات عمل هذه المنظمة. والذي نطمح له في حقيقة الامر ان يتبنى البنك الدولي في العراق اولويات للعمل ولطبيعة المشاريع التي تنفذ في العراق مستقبلاً وتحديد الحاجات الملحة في القطاعات الاقتصادية، ونقترح في هذا الاتجاه ان يصار الى التعامل مع القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية كأولويات اولى نظراً لحاجة الاقتصاد الوطني الى تفعيل هذه القطاعات المهمة.