تجميد الحياة الحزبية عام 1959 منذ الأيام الأولى لثورة 14 تموز 1958 ، بدأت الخلافات تطفو على السطح بين قادة الثورة والقوى الوطنية المشاركة في الثورة ، حتى إذا انهارت جبهة الاتحاد الوطني التي لعبت دوراً مهماً في الثورة ، وتفاقم الخلاف بين القوى السياسية لأسباب داخلية وإقليمية حتى تحول إلى صراع مرير وتناحر دموي! وكان لاستقالة ستة وزراء من حكومة الثورة في شباط 1959 ، ثم وقوع حركة الشواف في الموصل في الشهر التالي ، ومسيرة الحزب الشيوعي العراقي في الأول من مايس ( عيد العمال ) ، التي طالب بها الحزب مطالب سياسية .
  أدرك زعيم الثورة عبد الكريم قاسم أن خطرا كبيرا إذا استمر الأمر على هذا الحال ، سيداهم العراق لا تعرف عواقبه ، وكان الحزب الوطني الديمقراطي قد جمد نشاطه في غياب زعيمه كامل الجادرجي الذي سافر إلى موسكو لتلقي العلاج ، وربما كان الشخص الثاني في الحزب محمد حديد قد أشار على قاسم إعلان تجميد الحياة الحزبية في مثل هذا اليوم من عام 1959 ، مستفيدا من عدم صدور قانون الأحزاب وإمهال الحركات السياسية حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي لم يعرف احد متى تنتهي ! . استجابت الأحزاب لقرار التجميد على مضض . وفي مطلع عام 1960 صدر قانون الأحزاب ، فتقدمت الأحزاب المختلفة بطلبات إجازتها ، غير أن الصراع استمر واتخذ صورا جديدة ، حتى اتخذت الأحزاب نفسها قرارات تجميد نشاطها حتى قيام انقلاب شباط 1963 لتنتهي الحياة الحزبية بشكل تام .