 بغداد/ متابعة المدى حذّر خبراء من شح المياه في العراق خلال الفترة القادمة، بعد أن وصلت نسبة خسارة العراق نحو 80 % من حصته المائية مع دول الجوار. ودعوا في أحاديث (للوكالة الإخبارية للأنباء) الحكومة إلى الضغط الدبلوماسي والسياسي على دول جوار العراق، لضخ حصته من المياه وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية،
مؤكدين أن دول الجوار لم تلتزم بتلك الاتفاقيات وأنها مجرد (حبراً على ورق).وذكرت الخبيرة في معهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتورة مها الزيدي، أن جميع الاتفاقيات مع دول الجوار لم تؤخذ بنظر الاعتبار، بل قامت بعضها ببناء السدود والبعض الآخر قطع المياه.وكشفت الزيدي عن خسارة العراق نحو 80% من حصته المائية، بسب قطع المياه وإنشاء السدود.وأوضحت أن اتفاقيات المياه بدأت مع دول الجوار منذ أيام السلطة العثمانية عام (1913) حيث كان العراق تحت السيطرة البريطانية وإيران تحت السيطرة الروسية، وحصلت اتفاقية بين البريطانيين والروس لتحديد الحصة المائية بين العراق وتركيا من جهة ومع إيران من جهة، وبعدها اتفاقيات (1914) و(1937)، وجددت الاتفاقيات حتى أخرها قبل عامين مع تركيا، ومطلع العام الحالي مع إيران.وبينت الزيدي: أن جميع هذه الاتفاقيات لم تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل السياسة التركية والإيرانية والسورية ولم يتماشوا مع ما أتفق عليه واعتبروا الاتفاقيات (حبراً على ورق)، وتابعت: أن إيران قامت بقطع الأنهر التي تصب مياهها باتجاه العراق، كما إنها لم تلتزم بحصة العراق من المياه " قانونيا"، وتركيا الحل ذاته.ودعت الزيدي: الحكومة العراقية الى الضغط على إيران وتركيا، من خلال تفعيل الاتفاقات المائية او التوجه نحو تدويل القضية، لاسيما وان العراق وفق القانون يتمتع بحصة مائية، وأن العراق يحتاج إلى المياه بحكم العوامل المستقبلية كارتفاع درجات الحرارة وقلة كميات المياه.وأكدت الزيدي: أن دول الجوار وأن فتحت المياه فأنها ترسل مياه مخلفات معاملها، او المياه الملوثة، التي تسبب أمراض سرطانية، وهذا ما حصل في نهر الوند، عندما فتحت ايران النهر كانت المياه فيه ملوثة.من جانبه، دعا الباحث والأكاديمي في الجامعة المستنصرية الدكتور احمد الحسيني، الحكومة الى الضغط بجميع وسائلها على دول الجوار للالتزام بالمواثيق الدولية.وقال الحسيني: إن منافذ المياه التي تصل العراق من (إيران وتركيا وسوريا)، ونتيجة الظروف والأوضاع السياسية في المنطقة أدى إلى عدم تنفيذ جميع الاتفاقيات التي اتفق عليها مع جمهورية العراق.وأضاف: أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في حل مشكلة المياه، ويجب أن تتجه بالضغط لتنفيذ الاتفاقيات.واشار الى أن الموازنة العامة لعام (2012) بالرغم من ضخامتها فهي ضئيلة جداً في نفس الوقت في ما يخص المياه وإنشاء السدود وكري الأنهر، حيث ما خصص لوزارة الموارد المائية لا يفي لمواجهة هذة المشكلة، إضافة الى أن دول الجوار الأخرى كإيران تقيم بإنشاء سدود على أراضيها وتغلق الأنهر. وحذر الحسني من شح المياه في العراق خلال السنوات القادمة، لاسيما وأن نسبة 80% من المياه المخصصة للعراق لاتصل إلى انهره.  وقال: إن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية أصبحت (حبراً على ورق) وغير معمول بها على أرض الواقع، لاسيما وأن حرب المياه في المنطقة قادمة، مشيراً الى ان المياه التي تصب في العرق من دول الجوار أغلبها ملوثة، ولا يزال نهر الوند مياهه ملوثة. وبين الباحث والأكاديمي المتخصص بالمياه: انه في ضوء المتغيرات بارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه،فالموضوع خطر ولا يخص الجيل الحالي فقط وإنما سيؤثر في الأجيال القادمة.  ودعا الحسيني: الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة الأخذ بنظر الاعتبار هذه المشكلة وهي ليست سهلة ومن ناحية الخطورة وخطرتها إلى درجة اعتبارها كالنفط عندما يقل النفط، ماذا نفعل؟. وخصوصاً الموارد المائية إذا استمرت دول الجوار بإتباع هذه السياسات مع العراق فيجب ان تقف الحكومة موقف حازم وجدي اتجاه هذه المشكلة والحل هو سياسي أولاً وأخيراً.من جانبه قال الباحث والمختص في شؤون المياه علي اللامي، إن مشكلة الاتفاقيات بين دول المتشاطئة حول تقسيم المياه يجب ان تكون لها ضمانات معينة تقيد وتسجيل لدى الأمم المتحدة برقم معين وتكون ملزمة بتنفيذها، ويصادق عليها من قبل السلطات التشريعية في كلا البلدين.وحذر اللامي من استمرار ايران بقطع المياه وغلق الأنهر، وكذلك الحال مع تركيا، كونه سيؤثر على العراق، لاسيما وان حرب المياه قادمة لا محال.وأوضح اللامي: أن العراق يمتلك اتفاقيات ليس فقط بالموارد المائية بل حتى اتفاقيات للحدود لكن هناك خرقا لهذه الاتفاقيات مع العديد من دول الجوار و المسؤولية تقع على الخارجية العراقية وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات لدى المجتمع الدولي والتحكيم الدولي، وتابع: هناك عدة طرق لحل الخلاف منها التحكيم الدولي.وقال: إن الولاءات لدى بعض السياسيين لدول الجوار، هي الأخرى ساهمت بتعطيل الاتفاقيات المائية، مما دفع بهم التخلي حتى عن حصة العراق من الحقوق النفطية المشتركة.وأضاف اللامي: يجب على الحكومة أن تضغط على دول الجوار بكل وسائلها ولا يعني العراقيين او حكومتهم دعاة حرب، بل خوف إيران وتركيا من النضج ال