 عباس الغالبي يبدو أن الوعود الحكومية إزاء أزمة السكن المستديمة والمتفاقمة هشة إلى الحد الذي تهاوت فيه أحلام الفقراء قبل متوسطي الدخل، في وقت كانت وزارة الإعمار والاسكان جادة في تنفيذ عدد من المشاريع أطلق عليها واطئة الكلفة لمن هم في مستوى او تحت خط الفقر، إلا اننا نرى ان جهد الوزارة الطموحة وبتخصيصاتها الاستثمارية غير الكافية، لا يرقى لمثل هكذا مشاريع تستهدف شرائح مجتمعية واسعة،
حيث يتطلب الأمر جهدا حكوميا عالي المستوى لأهميته فضلاً عن الايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة بعد تشكيلها مباشرة، وكذلك بعد الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها بغداد والمحافظات الاخرى خلال العام الماضي.ولأن أزمة السكن مشكلة قديمة حديثة وكانت نتيجة حتمية لتراكمات سياسية واقتصادية، فان التقاعس عن ايجاد الحلول الناجعة لها يجعلها في تفاقم مستمر وفرصة مواتية لانعكاسات سلبية وخطيرة اقتصادية واجتماعية، في وقت تنتحر الحلول الترقيعية على اسوار المدن والفضاءات الواسعة الفارغة غير المستغلة وسط لامبالاة حكومية لهذه المعاناة المجتمعية ولاسيما الفئات الفقيرة منها.فلا الموازنات الاستثمارية المخصصة لهذا القطاع قادرة على الحل ولا الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الاقراضية والتمويلية الحالية قادرة على الحل، وكأن أزمة السكن مثل شقيقتها أزمة الكهرباء مستعصية الى الحد الذي أصبحت مجرد تصريحات ووعود ليس إلا، في ظل انحسار شبه تام للقطاع الخاص ودوره المفترض ومساهمته المتوقعة في الإتيان بحلول معقولة وعلى شكل مراحل وبسقوف زمنية محددة. وكنا في مقالات سابقة قد دعونا إلى التعامل مع مؤسسات تمويلية رصينة وبجهد إداري ومؤسساتي ينسجم وحجم الأزمة التي لا يمكن لها ان تنتهي بسقف سنة أو سنتين، لأنها مثلما نوهنا تراكمية وليست وليدة الساعة، حيث ان الأمر يتطلب إنشاء مجمعات سكنية متنوعة تتعامل مع المستويات الاقتصادية والمعيشية للشرائح المجتمعية كافة، وعدم الاعتماد على القروض الإسكانية التي تمنحها المصارف الحكومية والخاصة والتي تعطيها وكأنها منة على المستهلكين، حيث تتسم بارتفاع نسب الفائدة عليها وشروطها الصعبة والتي تبالغ في مخاطر الائتمان، في وقت انها لا تكفي لبناء ابسط وحدة سكنية، في ظل حالات الفساد المالي والاداري التي توجه هذه القروض بالمحصلة النهائية وفي اغلب حالاتها إلى قطاعات غير قطاع السكن.كما لابد من التنويه بأن الوعود الحكومية بهذا الخصوص لابد أن تأخذ حيز التطبيق العملي وان تصبح من الاولويات المهمة، لأنها كما قلنا تستهدف شريحة واسعة كما إنها تدخل في نطاق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع ولاسيما الطبقات السياسية الحاكمة في العراق، من أن السكن أولوية أولى في الحياة الحرة الكريمة.