 بغداد/ أحمد عبدربه أكد مسؤول في وزارة المالية على ضرورة مشاركة المصارف العراقية مع مثيلاتها الأجنبية كون الأولى لا تزال تعمل بالآليات القديمة. وقال هلال الطعان لـ (المدى): إن القطاع المصرفي بالعراق بحاجة ماسة الى مشاركة المصارف العربية والأجنبية، موضحاً أن الشراكة تتم عن طريق المساهمة في رأس مال البنك فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها المصارف الأجنبية
 من خلال إدخال موظفي المصارف العراقية بدورات متطورة حول الصيرفة الحديثة والشاملة بحيث تتم عملية التزاوج بين المصارف بطريقة متدرجة وليست مفاجئة. وأضاف الطعان: أن هذه العملية تسهم في زيادة رؤوس أموال المصارف العراقية بشكل كبير جداً بالإضافة إلى إدخال العملة الصعبة الى السوق، ما ينعكس إيجابا على تطور الاقتصاد العراقي ويسرع من حركة الاستثمار ما يزيد من الناتج الإجمالي في البلاد، مشيراً إلى أن تقدم القطاع المصرفي يعد علامة واضحة تشير إلى تقدم البلد.وبيّن أن دخول المصارف العالمية يزيد من نسب الاستثمار من 25% إلى 30%،مؤكداً ضرورة توفير المناخات المصرفية اللازمة لتكون مستعدة للشراكة من خلال تغيير التشريعات القديمة الخاصة بالمصارف وسن تشريعات جديدة تواكب التطور الحاصل في النظام المصرفي بالعالم، لافتاً الى ضرورة تثقيف المواطنين على أنظمة الصيرفة الحديثة. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ (المدى): إن شراكة المصارف العراقية بالعالمية تساهم في نقل التكنولوجيا، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعني توفر فرص عمل كبيرة بالعراق، نافياً وجود دراسة واقعية لمدى تأثير ذلك على رأس المال العراقي.وأضاف الصوري: يجب أن تحدد نسبة مشاركة هذه المصارف بحيث تكون من متطلبات رأس المال المخصص من قبل البنك المركزي والذي يقدر بحدود 250 مليار دينار، مشيراً إلى أن المصارف الأجنبية لا تتعامل من اجل الاستثمار بل من اجل تقديم خدمات مصرفية حتى يستطيع المركزي من فرض الرقابة على عمل هذه المصارف الأجنبية.ويذكر أن عدد المصارف العراقية التي فيها مشاركات لمصارف أجنبية وعربية في رؤوس أموالها هي ستة مصارف تختلف نسب المشاركات فيها من 50 % الى 85% ومشاركة المصارف الخليجية مع بعض المصارف العراقية ومصرف بريطاني مع احد المصارف العراقية. ويؤكد خبراء ماليون تأثير شراكة المصارف الأجنبية والعربية على انتعاش القطاع المصرفي في العراق لان القانون الجديد سمح بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية مع رؤوس الأموال العراقية، فضلاً عن إدخال التقنية والتكنولوجية وإمكانية فتح الاعتمادات المباشرة مع أي مصرف في أي نقطة في العالم.ومن الجدير بالذكر أن المصارف الأجنبية العاملة في العراق لا تعمل بصفة مستقلة، بل تحت مظلة بنوك أهلية محلية وان استثمارات الدول الإقليمية في العراق ذات صبغة تجارية وتفتقر إلى المواصفات العالمية.وقد اصدر البنك المركزي تعليمات تحدد شروط هذه المشاركات من حيث نسب رأس المال المشارك في المصرف والشروط الأخرى المتمثلة بالشروط التعاقدية كحق الإدارة المصرفية. وكانت العديد من المصارف العربية والأجنبية تقدمت بعد صدور قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 للحصول على تراخيص بتأسيس مصارف خاصة في العراق سواء بنسبة 100%، أو بالمشاركة مع مصارف عراقية محلية، او لفتح فروع لها للعمل في العراق، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، باستثناء بعض المشاركات القليلة التي تحققت مع عدد من المصارف الوطنية.