 علاء حسن في تصريح لعضو التحالف الوطني المنسحب عن ائتلاف دولة القانون النائب المستقل  جواد البزوني، أكد أن بداية الفصل التشريعي المقبل ستشهد تحركا لسحب الثقة عن رئيس الحكومة. وتعليقا على التصريح وصف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ما ذكره البرزوني، بأنه "عبارة عن تصريح أجوف يراد منه كسب ود الكتل السياسية الأخرى ويتحمل نتائج هذا التصريح الذي لا معنى له في عالم السياسة، لأن المالكي هو مرشح دولة القانون والتحالف الوطني الأوحد لمنصب رئيس الوزراء وليس هنالك بديل عنه".
وسط التلويح المستمر من قبل القوى المعترضة على سياسة رئيس الحكومة وإعلان اتفاقها على بلورة موقف موحد لسحب الثقة عن الحكومة، استنفر نواب دولة القانون قدراتهم "القتالية" للرد على الآخرين، متجاهلين دستورية هذا الخيار، انطلاقا من إيمانهم بان المالكي هو المرشح الأوحد للتحالف الوطني بحسب المطلبي،والتصريحات في هذا الشأن، وصلت إلى حد التلويح بعقوبة "الفلقة" ضد من يصطف مع المطالبين بسحب الثقة.من يتابع ما يعلنه نواب وأعضاء ائتلاف دولة القانون، والقوى الداعمة والمساندة له يلمس بوضوح الإصرار على تجاهل الدستور، بخصوص آليات سحب الثقة، على الرغم من تأكيدهم المستمر استعدادهم لتسوية خلافاتهم مع شركائهم، فضلا عن حسم الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باعتماد الأسس الدستورية.سحب الثقة ربما يكون واحدا من الخيارات المطروحة، لتجاوز الأزمة السياسية، ووسيلة ضغط على الطرف الأقوى، لتقديم تنازلات لشريكه، كجزء من الممارسة الديمقراطية، وتصريح النائب البزوني جاء في هذا الإطار، وهو لم يقصد استفزاز الآخرين ليحمّلوه مسؤولية نتائج "تصريح أجوف" يخفي وراءه محاولات الإطاحة بالنظام السياسي، وتنفيذ مخطط إقليمي يستهدف تدمير العراق.البزوني يوم أعلن انسحابه من دولة القانون واحتفاظه بعضوية التحالف الوطني نائبا مستقلا بمؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، وذكر فيه أن آخرين من زملائه، سيتخذون الموقف نفسه، رمى حجرا في البركة الراكدة، وأثار الانتباه إلى إمكانية حصول انشقاق وانقسامات داخل ائتلاف رئيس مجلس الوزراء، فتجاوز بنظر أصحاب مقولة "المرشح الأوحد " الخطوط الحمر. من المتوقع وفي ظل استمرار الأزمة السياسية أن يكون التلويح باستخدام "الفلقة" الرد "القانوني" المناسب على سحب الثقة، ولاسيما أن الساحة العراقية ومنذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة المالكي، شهدت مواقف أعطت دليلا واضحا على تعطيل تطبيق بنود اتفاقات، تضمنت فقرات تنص على اعتماد الشراكة في إدارة البلاد، وإثر ذلك اندلعت الأزمة، وحتى الآن لا تلوح في الأفق بوادر بوادر حلحلة، لأن دعاة " الفلقة " منحوا الدستور إجازة زمنية طويلة، ليؤكدوا بطريقتهم الخاصة، أنهم الضمانة الوحيدة، لنجاح العملية السياسية وتوطيد التجربة الديمقراطية، ومن يخالفهم يستحق "الفلقة" وثمانين جلدة عقوبة على إطلاق تصريح يعدّ كفراً بنظر فقهاء القانون.