 بغداد / المدى كشفت محكمة استئناف ميسان عن تسجيل ارتفاع في حالات الطلاق بين المتزوجين في المحافظة خلال العام الماضي. وذكر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في العمارة فاضل شمال راضي، أن هناك أكثر من 1200 دعوى قضائية تتعلق بالطلاق خلال العام 2011، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي.
وأشار راضي في حديث لإذاعة "العراق الحر" إلى اتخاذ قرار بمنع حالات الطلاق التي تتم عن طريق رجال الدين.من جهته، يحذّر نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد من ارتفاع معدلات الطلاق في المحافظة التي قال إنها تتصدر بقية المحافظات في هذا الجانب، في وقت يشير باحثون اجتماعيون إلى أن ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق يتطلب القيام بحملات توعية تشترك فيها المؤسسات الدينية والعشائرية والإعلامية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني للحد من تنامي هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع.وتقول الباحثة الاجتماعية ليلى جعفر إن تدخل أهل الزوجين يحول كثيراً دون تحقيق الصلح بينهما.وشهدت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة ظاهرة اجتماعية تدعو للقلق، إذ تزايدت حالات الطلاق بين المتزوجين الشباب، وتشير دراسة أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الجنح في وقت سابق، أن 40% من الجانحين أمهاتهم مطلقات.وتكشف الدراسة أن بعض النساء يواجهن مشكلة أنهن يطلقن دون علمهن على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية يفرض وجوب حضور كل من الزوجة والزوج إلى المحكمة في حالة الطلاق، إلا أن القوانين غالباً ما تنتهك ويتسلم الرجال أوراق الطلاق من دون علم زوجاتهم.ويجمع الباحثون الاجتماعيون على أن السبب الرئيسي لكثرة الطلاق هو تغير نظرة الناس، وسيادة النظرة المادية وغياب القيم التي كان يؤمن بها المجتمع العراقي، فالعوائل لم تعد تسأل عن أخلاق الشخص وإنما عن وضعه المالي.كما شهدت محافظة نينوى ارتفاعا في دعاوى الطلاق التي تتلقاها المحاكم هناك، وبحسب تصريحات لمسؤولين في السلطة القضائية، وناشطين مدنيين فإن محافظتي بغداد ونينوى شهدتها خلال العام تزايد حالات الطلاق، وخاصة بين الشباب.وفي كربلاء أيضا حذر مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة العام الماضي من تزايد حالات الطلاق خلال الأعوام التي تلت 2003، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على مدينة بعينها بل شمل المدن العراقية كافة بحسب تقارير وزارة حقوق الإنسان.عدد من المطلقات ألقين باللائمة على الأزواج أو أهل الأزواج، فيما عزت محاميات تزايد حالات الطلاق إلى تحسن الوضع المعيشي لشريحة واسعة من الرجال ما دفع إلى الزواج من ثانية، وتطليق أو هجر الزوجة الأولى، لكن باحثين اجتماعيين يعتقدون أن مسؤولية الحفاظ على الأسرة يتحملها الزوجان.